أعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن إطلاق مسابقة تحت عنوان “العدالة الجنائية المراعية للنوع الاجتماعي: نحو إصلاح تشريعي منصف”، وذلك في إطار نقاشات واسعة النطاق تشهدها الساحة الوطنية والدولية بشأن مراجعة المنظومة القانونية في المغرب، خصوصاً مع التعديلات المرتقبة على القانون الجنائي. تعتبر هذه المبادرة جزءاً من عمل المنظمة الذي يمتد لسنوات في مجال الدفاع عن حقوق النساء والدفع باتجاه سياسات عمومية عادلة وشاملة.
تعتمد هذه المبادرة على رصيد المنظمة النضالي والفكري، بالإضافة إلى شبكة العلاقات الواسعة التي تمتلكها مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين. وهي تأتي بهدف إحداث تحول حقيقي في معالجة قضايا العدالة الجنائية من منظور النوع الاجتماعي، من خلال الاستفادة من البحث العلمي كأداة فعالة للتغيير الاجتماعي ولتعزيز الترافع المعتمد على المعرفة والأدلة.
تهدف المسابقة إلى جذب الشباب الباحثين من مختلف التخصصات القانونية والاجتماعية، بما في ذلك طلبة الدكتوراه والماستر، المحامون، القضاة الناشئون، والنشطاء الحقوقيون. وهي فرصة لتقديم أوراق سياسات تجمع بين الأبعاد الأكاديمية والعملية، بما يعزز النقاش العمومي حول قضايا العدالة الجنائية وحقوق النساء. كما يسعى هذا التنوع في الفئات المستهدفة إلى خلق منصة تفاعلية تساهم في إثراء الحوار وتعميق الفهم المشترك.
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، وكذلك في ضوء التطورات المتسارعة في الوعي المجتمعي حول قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية. كما تعكس الحاجة الملحة لتطوير المنظومة القانونية بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات المغرب في هذا الصدد. من خلال تركيزها على الفجوات القانونية وتقديم حلول عملية، تهدف المسابقة إلى المساهمة في صياغة سياسات عمومية تراعي بشكل أكبر احتياجات النساء.
تتميز هذه المبادرة بتكاملها بين البحث العلمي الرصين والترافع المدني الفاعل، حيث تجمع بين التحليل النظري والمقترحات العملية التي يمكن أن تساهم في إحداث تغيير فعلي. كما تسعى إلى بناء روابط قوية بين الأوساط الأكاديمية والمهنية والمؤسساتية، ما يساعد على تشكيل شبكة من الخبراء المتخصصين في العدالة الجنائية المراعية للنوع الاجتماعي.
تطمح المنظمة من خلال هذه المسابقة إلى إنتاج معرفة علمية جديدة في مجال العدالة الجنائية، وتوثيق وتحليل الممارسات القضائية، بالإضافة إلى تطوير مقاربات مبتكرة لدراسة القانون الجنائي. كما تسعى إلى تقديم مقترحات قابلة للتطبيق للمشرع المغربي، وتطوير أدوات عملية للمهنيين في المجال القانوني، فضلاً عن تعزيز الترافع المستند إلى البحث العلمي.
وفي المستقبل، تأمل هذه المبادرة في بناء جيل جديد من الباحثين المدافعين عن حقوق النساء، مزودين بالمعرفة العلمية والوعي الحقوقي، وقادرين على المشاركة الفعالة في تطوير السياسات العامة وتعزيز حماية حقوق النساء في المنظومة القانونية المغربية. وبهذا، تمثل هذه المسابقة خطوة هامة نحو تحقيق عدالة جنائية أكثر إنصافاً وملائمة للنوع الاجتماعي.
تعليقات
0