صوت الفريق الإشتراكي، المعارضة الإتحادية، صباح اليوم الأربعاء ضد الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025 خلال عرضه للمناقشة والتصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
التصويت جاء بعد جلسة دامت حوالي 24 ساعة تخللتها مرافعات قوية للدفاع عن التعديلات المقترحة من طرف الفرق النيابية.
وفي تبريره لهذا الرفض أوضحت المعارضة الاتحادية أن ذلك جاء لكون المشروع سار على نهج إجراءات سابقة أبانت عن فشلها ولم تحقق أية نتائج على مستوى الواقع، ولا تساعد على تكريس المفهوم الحقيقي للدولة الاجتماعية.
وقد قدم الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية 167 تعديلا يخص مشروع المالية الذي جاءت به الحكومة، حيث تروم هذه التعديلات حسب ما صرح به النائب البرلماني الحسن لشكر، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين، في ظل ارتفاع الأسعار وخلق التوازن الضريبي وحماية ساكني القرى والمدن الصغيرة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة وأبانت عن فشلها فيما سبق لن تحمي الإنتاج الوطني بل أدت إلى انخفاض نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة والأسعار.
بدوره أوضح رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة مرهونة ببحث سبل الحفاظ على نسب التوازنات والتوقعات المالية المُعلن عنها بما لا يتسبب لها في أي ضرر الأمر الذي قد يكون في غالب الأحيان على حساب التوازنات المالية، ما يعني أن الخصاص الحاصل سيؤدى من جيوب المواطنين وهو ما يفسر تغييب مشروع قانون المالية للإجراءات التي من شأنها تعزيز الشعار الكبير الذي رفعته الحكومة والمتعلق أساسا بالدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة تذهب في إتجاه رهن السوق المغربية بالاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن عدد التعديلات التي استمرت أشغالها منذ صباح يوم أمس دون انقطاع، قد بلغ 543 تعديلا، تمت مناقشتها بشكل مفصل، وبعد 23 ساعة من الأشغال المتواصلة صادقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبل ومعارضة 11 نائبا بينما بينما لم يمتنع أحد
من جانبه قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 167 تعديلا، بينما تقدم فريق التقدم والاشتراكية ب56 تعديلا والفريق الحركي 93 تعديلا والفريق الحركي 92 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب 33 تعديلا والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 141 تعديلا، فيما قدمت الحكومة تعديلا واحدا.
تعليقات
0