عجز الميزانية يواصل الارتفاع رغم النمو في الإيرادات.. والحكومة تتجه نحو التمويل الداخلي

أفادت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2024 الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أنه رغم التحسن في الإيرادات، لا يزال العجز المالي قائماً حيث بلغ 40.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ37.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى استمرار العجز، رغم ارتفاع الإيرادات، إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والمالية التي تواجه الميزانية المغربية.

 ويعد الانخفاض الحاد في صافي التمويل الخارجي من أبرز الأسباب وراء استمرار العجز. فقد سجل التمويل الخارجي تراجعاً بقيمة 8.4 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، مما شكل ضغطاً على الخزينة المغربية لتغطية الفجوة المالية.

 في الأعوام السابقة، كانت القروض والمنح الدولية تسهم في توفير سيولة مهمة لدعم الميزانية العامة وتخفيف العبء على مصادر التمويل المحلية. ومع انخفاض هذه التدفقات، أصبح على الخزينة البحث عن بدائل تمويلية لتغطية العجز.

  في نفس الاتجاه وبسبب تراجع التمويل الخارجي، اتجهت الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الداخلي، حيث لجأت إلى السوق المحلية للحصول على تمويل إضافي بقيمة 60.7 مليار درهم، مقارنةً بـ17.5 مليار درهم في العام السابق. ويشمل هذا التمويل إصدار سندات حكومية واقتراض من المؤسسات المالية المحلية. ورغم أن هذه الخطوة توفر موارد فورية، إلا أنها تحمل تبعات اقتصادية، حيث قد يؤدي اعتماد الخزينة على التمويل الداخلي بشكل مفرط إلى رفع مستويات الدين العام المحلي وزيادة كلفة خدمة الدين.

كما أن التوسع في الاعتماد على التمويل الداخلي قد يضغط على السيولة المتاحة في السوق المحلية، مما قد يحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على تمويلات واستثمارات، وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي.

إلى جانب تراجع التمويل الخارجي، تستمر الحكومة في مواجهة التزامات مالية كبيرة، تشمل الإنفاق على الرواتب، وفوائد الديون، بالإضافة إلى نفقات المشاريع التنموية التي تتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة. ورغم الجهود المبذولة لضبط بعض المصروفات مثل تقليص نفقات الدعم، إلا أن هذه الالتزامات تبقى عبئاً ثقيلاً يزيد من حجم النفقات الإجمالية ويؤثر على قدرة الميزانية في تحقيق التوازن المالي.