النقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان تطالب بإعفاء مدير المستشفى الإقليمي وتشكيل لجنة تحقيق مركزية

في خطوة تصعيدية ضد ما وصفته بـ “سوء التدبير” و “الخروقات الإدارية” في المستشفى الإقليمي بتطوان، دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إعفاء مدير المركز الاستشفائي الإقليمي من مهامه. وجاء هذا المطلب بعد سلسلة من الاتهامات للإدارة الحالية بإفشاء معلومات مغلوطة، ورفض التوقيع على محاضر جلسات حوار اجتماعي، فضلاً عن تعثرات في تنفيذ التزامات إدارة المستشفى تجاه الأطر الصحية.
ففي اجتماع استثنائي عقده المكتب الإقليمي للنقابة يوم الخميس 28 نونبر 2024، تم تسليط الضوء على الاعتصام الذي نظمه الأعضاء في 21 نوفمبر 2024، والذي وصفته النقابة بـ “التاريخي”. وخلال الاعتصام، عبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع مطالب الأطر الصحية، حيث استمر الاعتصام لمدة 10 ساعات متواصلة أمام إدارة المستشفى، احتجاجًا على ما اعتبرته “تعاملًا غير مسؤول” من قبل مدير المستشفى. كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته النقابة بـ “غطرسة” الإدارة ورفضها تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية يتهم المدير بعدم التعاون مع النقابة والسلطات المحلية، حيث رفض توقيع محضر جلسة الحوار الاجتماعي التي كانت قد نظمت بتاريخ 14 نونبر 2024، وهو ما اعتبرته النقابة خطوة غير مهنية تهدد استقرار الأوضاع داخل القطاع الصحي. إضافة إلى ذلك، اتهم البيان المدير بتسريب معلومات مغلوطة حول الاجتماعات الرسمية والتشويش على جهود النقابة، مؤكدًا أن هذا السلوك يهدد وحدة الصف النقابي ويعطل التقدم في تحقيق المطالب المشروعة للأطر الصحية.
من جهة أخرى، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة عن قلقه الشديد إزاء الحادث الذي تعرض له مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان في منطقة “بوعنان” الجبلية يوم الاثنين الماضي، والذي تم الإعلان عنه بعد منتصف الليل. ورغم تعاطف النقابة مع الحادث ودعواتها بالشفاء العاجل للمتضرر، إلا أنها شددت على ضرورة فتح تحقيق كامل وشفاف لكشف الملابسات الحقيقية للحادث. كما طالبت النقابة بعدم السماح لأي تأويلات أو أقاويل بأن تؤثر على سمعة المؤسسة الصحية والأطر العاملين بها.
النقابة، التي عبرت عن دعمها المستمر لوحدة الصف النقابي في تطوان، أكدت على موقفها الراسخ في الدفاع عن حقوق الأطر الصحية بمختلف فئاتهم، مشددة على أن ما وصفته بـ “التهرب” من المسؤولية من قبل المدير لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مركزية لتفحص الخروقات التي تشهدها المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي، بما في ذلك مستشفى الرازي للأمراض العقلية ومستشفى بنقريش. وذكرت النقابة بأن هذه الخروقات تضر بشكل مباشر بسمعة المستشفيات وتعطل السير الطبيعي للقطاع الصحي، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
في ختام البيان، أكدت النقابة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوق الأطر الصحية في تطوان، بما في ذلك تعليق التعاون الإداري والمهني مع مدير المستشفى إلى حين إقالته من منصبه. كما شددت النقابة على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التزامات إدارة المستشفى وفقًا لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي السابقة، محذرة من أي محاولة للتسويف أو التماطل في تنفيذ تلك الاتفاقات.
من خلال هذه التحركات والتصريحات، تؤكد النقابة الوطنية للصحة العمومية على استمرار نضالها من أجل تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي وحماية حقوق العاملين فيه. في الوقت نفسه، تبقى هذه الأحداث مثالًا على حالة التوتر القائمة بين الإدارة والنقابات، والتي قد يكون لها تداعيات كبيرة على استقرار القطاع الصحي في مدينة تطوان.