شهدت أسعار بيع الدواجن ارتفاعا حادا في الأيام الماضية، حيث تجاوزت في بعض المناطق ما بين 24 و26 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثقل كاهل الأسر وأضر بقدرتهم الشرائية.
وأثار هذا الوضع، غضبا واسعا لدى المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من تردي أوضاعهم المعيشية، خاصة مع تزامن هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
ولحد الساعة لم يعد يستوعب أحد أسباب هذه الزيادات غير المبررة، رغم دخول مجلس المنافسة على الخط، ليبقى السؤال مطروحا حول السياسات الحكومة التي أدت إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة والمتوسطة.
ودعا العديد من المراقبين، الحكومة إلى التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلكين، واتخاذ اجراءات وتدابير عملية لدعم المنتجين، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. معتبرين أن استمرار تجاهل الحكومة لهذه الأزمة يعكس غياب الإرادة السياسية في مواجهة الغلاء ويهدد بمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وكان مجلس المنافسة، قد كشف أن قطاع تربية الدواجن، يضطلع بدور هام في الاقتصاد الفلاحي الوطني، غير أنه يظل غير مهيكل ويعاني من ضعف الولوج إلى التمويلات البنكية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.
و أوضح المجلس في رأيه حول “المنافسة بسوق الأعلاف المركبة بالمغرب”، تواصـل عـدة إشكاليات التأثير على القطـاع، لاسيما في جانبـه البعـدي. كما يشـكل سـوق الدواجـن الحيـة عقبــة أمــام اندمــاج مختلــف مكونات سلسلة القيمــة. مشيرا أنه وفقا للمجلس الأعلى للحسابات، يتم تسويق نحـو 90 في المئة، من لحـوم الدواجن الحية عبر المذابـح التقليديـة “الرياشـات”، والتـي يقـدر عددهـا بـ15.000 بالموازاة، يعـاني القطـاع مـن تدخل الوسـطاء ومزاولـة النشـاط مـن طـرف وحدات غير مهيكلـة وغير مرخص لها.
وأكد المجلس، أن هناك معضلـة أخرى هامـة يتخبـط فيهـا القطـاع وتتعلـق بحجـم الاسـتغلاليات المعدة لتربية دجـاج اللحـم بالخصـوص، إذ تتوفـر أزيـد مـن 60 في المئة منها على قدرات تعادل أو تفوق عشرة آلاف رأس. وعلى ضــوء هــذه الوضعيــة، يظهــر أن التقلبــات الحاليــة تزداد حدتها بسبب الظروف التجارية التي تفرضها شركات تصنيع الأعلاف المركبة.
تعليقات
0