في خطوة تحمل بصمة تنظيمية جريئة، أعلنت سلطات الدار البيضاء وقف إصدار وتجديد رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العامة. القرار، الذي جاء بمذكرة إدارية صادرة عن عمدة المدينة، يعكس رغبة متزايدة في استعادة الفضاءات العامة من ممارسات عشوائية طالما أثارت استياء المواطنين.
هذه المبادرة ليست معزولة، بل هي جزء من حملة وطنية تشمل مختلف جهات المملكة. فقد شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة، على سبيل المثال، تحركات مماثلة تهدف إلى إنهاء استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، عبر دعوات رسمية لتحرير الشوارع وضمان تنظيمها.
فيما تجدك لافتات بعدة مدن تقول بمجانية ركن السيارت تفاديا لابتزاز أصحاب السترات الصفراء كمدينة ايموزار و المحمدية و آسفي….
و ما يخلف وجودهم من صورة سيئة عن البلاد و إحساس المواطنين بعدم الأمان والرضا في أماكن تواجدهم والتي تطال الأسواق بأنواعها والمستشفيات وأمام المؤسسات التعليمية…
القرار يهدف إلى معالجة الانتشار المفرط لحراس السيارات، الذين أصبحوا مشهداً مألوفاً في الأماكن العامة، حيث تترتب على ممارساتهم عواقب تتراوح بين الابتزاز المالي وغياب الأمان. ووفقاً لمختصين قانونيين، فإن من حق أي مواطن يتعرض لمطالبة مالية من حارس غير مرخص أن يلجأ إلى الشرطة، باعتبار ذلك تصرفاً غير قانوني يعاقب عليه القانون.
تعليقات
0