ائتلاف جمعوي نسائي يعبر عن خيبة أمله من تجاهل مدونة الأسرة لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن

في خضم المخاض الدائر حول مدونة الأسرة، التأم “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب”، وخرج ببيان يذكر فيه بمطالبه ومقترحاته، ومن ذلك ضرورة “التنصيص، بشكل واضح، في مدونة الأسرة على حق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج، في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة الزامية ومجانية للحسم في تأكيد ذلك”، مع “إعادة النظر في مفهوم الأسرة والاعتراف بالأسرة أحادية الوالد أسر الأمهات العازبات، توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية”، وفق المضمون البيان المذيل بتوقيعات 10 جمعيات وطنية.

ذلك إلى مطالب أخرى، قال الائتلاف بأنها من ضمن مذكرته التي رفعها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وكلها مطالب تهم الأمهات العازبات وأبنائهن، حيث لم يفت ذات الائتلاف التذكير بدعوته ل “ضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز”، و”من الوصم الاجتماعي كوصفه ب “غير الشرعي” وضمان حقوقه في الهوية والنسب، بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه وطبيعة العلاقة التي أخرجته للوجود”، مقابل “تمتيع الأمهات العازبات بجميع واجبات الرعاية المادية والصحية بما يضمن لهن ظروف مناسبة للحمل والولادة والرضاع، مع تحميل الأب البيولوجي تكاليف كل الحاجيات المرتبطة بالعملية الإنجابية”.

وحيث أن هذه المطالب وغيرها مما فيه مصلحة الأمهات العازبات وأطفالهن، أكد الائتلاف أنه “لم تتم الاستجابة إليها، بل إن رأي المجلس العلمي الأعلى الرافض للخبرة الجينية في ثبوت النسب يعتبر إقصاء لجميع الأطفال المتخلى عنهم أو المولودين خارج إطار الزواج، ويغلق الباب أمام طموحهم في العيش بكرامة، شأنهم شأن باقي الأطفال داخل المجتمع المغربي”، فيما عقد الائتلاف “أمله على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي ذكر فيه جلالة الملك بالمرتكزات التي ستؤطر المبادرة التشريعية المقبلة، وهي مبادئ العدل والمساواة، والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وانطلاقا من انخراط جميع مكوناته، منذ التأسيس، في النهوض بحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، ومرافقتهم بالمغرب، رأى ذات الائتلاف الجمعوي العمل، قبل بدء دراسة الخطوط العريضة لمراجعة المدونة، على قيام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب، ب “تنظيم لقاءات للإنصات مع الأطفال المتخلى عنهم، ومع الأمهات العازبات في مراكز إيوائهم/ن، إضافة إلى تركيز الترافع على إعطاء الطفل كامل حقوقه بما فيها النسب كيفما كانت علاقة والديه عند ولادته والكف عن تحميله أفعالهما، وكذلك العمل على ضرورة التصالح مع العلم والاجتهاد المستنير والحقوق الكونية في إقرار الخبرة الجينية واعتمادها في لحوق النسب”.

وشدد الائتلاف على “اعتبار الخبرة الجينية وسيلة علمية حاسمة في تأكيد علاقة الأبوة، والاحتكام بشكل فوري والزامي لنتائجها، تجميع جميع الأطراف والأطياف المعنية بالاستشارة بخصوص اقتراح التعديلات للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة باعتماد الخبرة الجينية كمرجع علمي لإثبات النسب”، فيما تم “اعتبار كل تعديل لمدونة الأسرة يقصي الأمهات العازبات وأطفالهن، ويتغاضى عن وجودهن كأسر أحادية، وحرمانهن من المساواة مع باقي الأسر، هو تعديل مشوب بالخلل ويجب إصلاحه قبل أي تصويت أو مصادقة”، مع ما يفضي إليه ذلك من دعوة إلى تكثيف الجهود بين جميع والفاعلين الحقوقيين من أجل مدونة تحفظ كرامة الأمهات والأطفال دون تمييز أو اقصاء.

وجاء بيان الائتلاف بعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى في القضايا المحالة إليه في إطار مشروع مراجعة مدونة الأسرة، حيث “استثنى التعامل بجدية وحكمة مع المقترحات التي تعنى بالحقوق الخاصة بالأمهات العازبات كأسر قائمة الذات وأطفالهن”، وأمام ما وصفه ب “الإجحاف الذي يمس حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن والتمادي في التنكر لتضحياتهن من أجل مدونة عادلة ومنصفة تتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، عبر الائتلاف عن أسفه العميق وخيبة أمله الكبيرة للاستبعاد التام والإقصاء المقصود لمضمون مقترحات الائتلاف الجمعوي”، وخاصة المرتكزة إلى المطالب العادلة للفئة المذكورة.