كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، بأن 19 في المئة من التوصيات التي أصدرها المجلس، ظلت غير منجزة.
وأشارت العدوي في عرض حول أعمال المجلس الاعلى للحسابات قدمته خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، أن عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، يرجع إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها، وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة، وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، هذا بالاضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وسجلت العدوي، أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت %44 بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %37، مشيرة أن المجلس رصد عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى هذه الآثار أساسا في التجويد التدريجي لتسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
وخلصت العدوي، أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص على تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة ضمن مختلف تقاريره وذلك حرصا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.
تعليقات
0