المكتب الوطني للسكك الحديدية يستعرض حصيلة نشاطه السنوي وهذا ما أعلن عنه مديره العام

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الإثنين 15 يناير 2025، وخصص الإجتماع لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانية سنة 2025.

في عرضه أمام المجلس، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أبرز محطات سنة 2024، ومنها توقيع اتفاقيات استراتيجية بين المغرب وفرنسا لاقتناء 18 قطارًا جديدًا فائق السرعة، في إطار توسيع خط “البراق” ليصل إلى مراكش. كما أوضح أن المكتب سجل أرقامًا قياسية خلال العام، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليونًا بزيادة 4%، في حين شهد نقل البضائع نموًا استثنائيًا بنسبة 17% ليصل إلى 20 مليون طن.

بنهاية 2024، تجاوز عدد المسافرين عبر القطارات المغربية 55 مليونًا، بزيادة بلغت 4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ثقة المواطنين في خدمات المكتب وتوسع نطاق جاذبية التنقل عبر السكك الحديدية. قطاع القطارات فائقة السرعة “البراق” حقق نموًا ملحوظًا، حيث نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تؤكد أن “البراق” لم يعد فقط وسيلة نقل، بل رمزًا للتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة في المغرب.

على صعيد نقل البضائع، ورغم تقلب أسعار المواد الأولية عالميًا، تمكن المكتب من تسجيل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع. هذه النتائج لا تُظهر فقط مرونة القطاع في مواجهة التحديات، لكنها تعكس قدرة المكتب على توفير حلول لوجستية تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وتُسهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي.

ماليًا، تجاوز رقم معاملات المكتب 4.7 مليار درهم، بنمو يزيد عن 9% مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق أرباح تشغيلية (EBITDA) بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو ما يُضاعف أرقام ما قبل الجائحة ويضع المكتب في موقع قوي لمواجهة تحديات العام المقبل.

بينما يستعد المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تُظهر ميزانية 2025 للمكتب طموحات تتماشى مع هذه التحديات، متوقعة نقل 57 مليون مسافر ورفع نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن. يُتوقع أيضًا تجاوز رقم المعاملات حاجز 5 مليارات درهم، مع زيادة 6% مقارنة بعام 2024.

ولا تقف الطموحات عند الأرقام فقط؛ بل تتوجه الجهود نحو مشاريع استراتيجية كبرى، مثل تمديد خط “البراق” إلى مراكش، وإطلاق خدمات القطار الجهوي (RER)، وتطوير البنية التحتية. هذه المشاريع تهدف ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، ولكن أيضًا لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.