تفاصيل الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمملكة كما أوردها بنك المغرب في آخر نشرة له
محمد اليزناسني
السبت 18 يناير 2025 - 12:01 l عدد الزيارات : 102083
أفاد بنك المغرب في آخر نشرة شهرية له حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والماليةبالمملكة، أن الاقتصاد المغربي سجل أداءً إيجابيا، حيث ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.3% في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا التطور جاء مدفوعًا بزيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 5.1%، رغم التراجع الحاد في أداء القطاع الزراعي بنسبة 5.2%، والذي تأثر بانخفاض التساقطات المطرية مقارنة بالمتوسط الخماسي الأخير.
وشهدت الصناعات التحويلية، خلال نفس الفترة، أداء قويا مع ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 7.5%، بفضل النمو اللافت في إنتاج المواد الكيماوية والمنتجات الغذائية.
كما حقق قطاع البناء والأشغال العامة نموا بنسبة 6.9%، مدعوما بزيادة مبيعات الإسمنت بنسبة 16.5%، مما يعكس انتعاشا في النشاط العمراني. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 26.9% في الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس انتعاشا قويا في قطاع السياحة.
على صعيد التجارة الخارجية، استمرت الديناميكية الإيجابية للصادرات التي ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة، مدفوعة بزيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 9.1%، وصادرات قطاع السيارات بنسبة 6.7%.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 5.7% نتيجة زيادة واردات المعدات والمنتجات الاستهلاكية، في حين تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5.9%، ما ساهم جزئيا في تخفيف العجز التجاري الذي بلغ 275.7 مليار درهم.
كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.8%، مما يعكس استمرار ديناميكية هذه التحويلات التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة.
و فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسيإلى 2.50% في دجنبر الماضي، وذلك في إطار جهوده لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية.
وقد انخفضت احتياجات السيولة لدى البنوك إلى 135.9 مليار درهم، وقام البنك المركزي بضخ 152 مليار درهم في السوق لضمان استقرار السيولة.
كما ارتفع الائتمان الموجه للقطاع غير المالي بنسبة 2.5%، مع زيادة في الائتمان الممنوح للشركات الخاصة بنسبة 1.8% وللأسر بنسبة 0.8%.
على صعيد سوق الصرف، انخفضت قيمة الدرهم المغربي بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت بنسبة 0.8% مقابل اليورو. وقد انخفض حجم التداولات في السوق بين البنوك بنسبة 41.4% في نونبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يعكس تراجعا في الطلب على العملات الأجنبية.
في سوق الأصول، شهدت البورصة المغربية استقرارا نسبيا رغم تسجيل مؤشر “مازي” انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4% في شهر دجنبر، إلا أن الأداء السنوي للمؤشر كان إيجابيا بارتفاع بلغ 22.2%. من جهة أخرى، سجلت السيولة المصرفية تحسنا طفيفا مع انخفاض الحاجة إلى السيولة لدى البنوك إلى 135.9 مليار درهم في المتوسط خلال شهر دجنبر، ما دفع بنك المغرب إلى زيادة تدخلاته التي بلغت 152 مليار درهم. كما شهدت أسعار الفائدة انخفاضا يعكس السياسة النقدية التيسيرية التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
على صعيد التضخم، بلغ معدل التضخم العام 0.8% في نونبر 2024، مع تسارع في التضخم الأساسي إلى 2.5%. وقد ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في نونبر، مدعومة بزيادة في أسعار الصناعات الغذائية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بضغوط التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
في الجانب المالي، بلغ العجز المالي 52.3 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مع زيادة في الإيرادات العادية بنسبة 14.2% وارتفاع في النفقات العادية بنسبة 6.7%.
وقد ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 0.6%، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية في تعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
في سوق العمل، ورغم التحديات القائمة، تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 213 ألف وظيفة جديدة بين الربع الثالث من 2023 ونفس الفترة من 2024، مع زيادة في معدل النشاط من 43.2% إلى 43.6%، إلا أن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا ليبلغ 13.6% على المستوى الوطني، مع تفاقم البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما لتصل إلى 39.5%.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي صورة مزدوجة تتسم بإنجازات واضحة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والبنية التحتية، مقابل تحديات مستمرة أبرزها ارتفاع البطالة والعجز التجاري.
ومع بداية سنة 2025، تبدو الحاجة ملحة لتكثيف الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والمالية.
تعليقات
0