أعلنت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، مطالبتها بشدة بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، و تنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، لمواجهة الإختلالات في القطاع و محاربة العشوائية و الفوضى و العمل على تجويد عمل المبصاري بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة، و الإنخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، بإخراج الهيئة للعمل على التنظيم الذاتي و تطوير قطاع البصريات أمام حالة التدهور و الافلاس، محملة المسؤولية الكاملة لتدهور قطاع المبصاريين بالمغرب الى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، أمام صمت وزارة السكوري على فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، و عجز الوزارة في مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، وصمتها على مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات و صدرت في حقها احكام قضائية.
وشددت رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب مينة أحكيم ، على أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه المدارس التكوين الخاص المعتمدة و الغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين ، مؤكدة ان عدد من مؤسسات التكوين غير المعتمدة تخرق القانون المنظم للتكوين في شعب البصريات ، منبهة الى أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس و مدن أخرى تضم 10 مدارس، واصفة الوضع بالكارثة الحقيقية في حق التعليم و التكوين و المهنيين.
من جهة أخرى تطالب النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ، إذ تؤكد على أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، خلق اختلالات أدت الى تفاقم أزمة المبصاريين ، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع الى معايير العرض و الطلب بعدد من المناطق و توفير العدالة المجالية.
وشددت النقابة، على ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة و مواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و احترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية، و ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء و الفوضى و مواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع، و مواجهة فوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، منبهين إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع ، و معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف و الأعباء المالية، وشبح الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية.
تعليقات
0