- قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من جديد، الاستمرار في “البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني، لمدة يومين، الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير الجاري، وإضراب وطني، لمدة 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و 5 و 6 فبراير 2025، في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع اللجوء في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية، وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية، ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة”، وفق بيان مشترك جرى تعميمه على الشغيلة الصحية والرأي العام الوطني.
التنسيق النقابي الذي يتشكل من النقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، الجامعة الوطنية للصحة (ا ع ش م)، المنظمة الديمقراطية للصحة (م د ش)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا و ش م) ثم النقابة المستقلة للممرضين، لم يفته “تهنئة الشغيلة الصحية على انخراطها القوي في الإضراب الوطني، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وكل من حضر الوقفة المركزية الإنذارية الرمزية أمام وزارة الصحة، للتعبير عن غضب الشغيلة الصحية ضد تهرب الوزارة والحكومة من تحقيق ملفها المطلبي العادل والمشروع، وعدم الالتزام بتنزيل كل نقط اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر”.
ويأتي التصعيد المستمر للتنسيق بعد “تسجيله عدم استيعاب الحكومة وإدارتها الجديدة الدرس من الحراكات السابقة، والتقاطها لما عبر عنه هذا التنسيق في لقائه مع الوزير، ولم تحسن التعامل مع مهني الصحة وممثليهم، ولم تعط أية إشارة إيجابية من شأنها تطمين الشغيلة على مستقبلها وتحسين أوضاعها، بل فقط ممارسات سلبية وتأخير غير مفهوم في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024″، فيما جدد التنسيق “استحالة سكوته على تملص الوزارة والحكومة من تنزيل هذا الاتفاق”، ومعلنا عن “رفضه إعادة النقاش من جديد، مقابل مطالبته بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”.
وإذ “يستحضر مصلحة المواطنين في خدمات صحية”، يجدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “تحميله كل المسؤولية في ذلك للوزارة والحكومة”، وقد استهل بيانه المشترك بإبرازه لما يفيد أنه “بعد تنفيذ التنسيق لأول محطة في البرنامج النضالي احتجاجا على صمت الوزارة المريب، وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق”، وكذلك من “خطاب حول تثمين الموارد البشرية”، الذي وصفه التنسيق بالخطاب الذي “أصبح للاستهلاك بدون معنى وبدون تفعيل”، سيما بعد وقوف هذا التنسيق على “التعامل السلبي للحكومة والوزارة مع موضوع تنفيذ الاتفاق”، وفق مضمون البيان.
ولم يفت التنسيق المذكور “احتمال تغيير الحكومة والوزارة للأوليات على مستوى القطاع، ووضع تثمين الموارد البشرية في آخر الترتيب”، و”إعطاء الأسبقية لأجندات تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين، وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية”، ذلك “بالرغم من أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح بقطاع يعيش حاليا الكثير من الاحتقان والاستياء والانحسار والترقب، ومن غياب وضوح الرؤية والحكامة للوضع”، وكذلك من “تذبذب وتوتر على مستوى العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين”.
تعليقات
0