وزارة التربية الوطنية تسوي وضعيات إدارية ومالية لفائدة موظفيها

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة التعليمية ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أنها تواصل تنسيقها مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لصرف مستحقات الموظفين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وأشارت إلى تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، الذي يبلغ 750 درهم شهريًا، ليصل مجموع الزيادة إلى 1,500 درهم. وكان الشطر الأول من هذه الزيادة قد تم صرفه في يناير 2024.

وأضاف البلاغ أن الوزارة تعمل أيضًا على تنفيذ الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، ليصل مجموع هذه الزيادة إلى 1,000 درهم شهريًا.

كما أفادت الوزارة بأنها بدأت في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والتي ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لتنزيل بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وتهدف هذه التدابير إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة والانخراط في إصلاح المنظومة التربوية.

وفي ختام البلاغ، نوهت الوزارة بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدة التزامها بتسوية جميع قضايا نساء ورجال التعليم بفعالية ونجاعة، بما يعكس تطلعات الأسرة التعليمية ويعزز جهود إصلاح قطاع التربية والتكوين.