“ماتقيش ولدي” تندد بجريمة الاغتصاب الجماعي ل “طفلة منطقة العطاوية” وتطالب بأقصى العقوبات على المتورطين

أسرعت منظمة “ما تقيش ولدي” إلى الدخول على خط جريمة الاغتصاب الجماعي المتكرر لطفلة قاصر تعاني إعاقة ذهنية، من طرف ثلاثة أشخاص، بإحدى قرى منطقة العطاوية، مما أدى إلى حملها وولادتها، عبر عملية قيصرية بمستشفى قلعة السراغنة، حيث أعربت المنظمة عن “صدمتها العميقة وحزنها الشديد إزاء هذه الجريمة البشعة”، واصفة إياها ب “الجريمة المروعة التي تمثل خرقًاً خطيراً لحقوق الإنسان، حقوق الطفل بشكل خاص، ولا يمكن أن تمر دون محاسبة صارمة لكل المتورطين فيها”، وفق بلاغ تم تعميمه.

ولم يفت منظمة “ما تقيش ولدي” التأكيد على ما تعكسه هذه الجريمة، ومن ذلك أساسا “ضعف الحماية القانونية والمجتمعية للأطفال، خاصة الفتيات في وضعيات هشة”، “انتهاكً صارخ لكرامة الطفلة وحقها في حياة آمنة”، و”خلل عميقً في منظومة العدالة والحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي”، فضلا عن “الحاجة الملحة لتعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل آليات وقاية الأطفال من الاعتداءات”، على حد البلاغ المذيل بتوقيع رئيسة المنظمة السيدة نجاة أنوار.

وعلاقة بالموضوع، جددت المنظمة المذكورة موقفها بالتشديد على “رد الاعتبار للطفلة والطفولة في المغرب”، من خلال “محاكمة جميع الجناة وضمان تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم”، مع “توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية لمساعدتها على تجاوز الصدمة وإعادة بناء حياتها”، والعمل على ضرورة “مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية لتشديد العقوبات وضمان منع الإفلات من العقاب”، وعلى “تسريع تنفيذ سياسات وقوانين حماية الطفولة، مع إنشاء هيئات فعّالة لرصد هذه الجرائم”.

وبالمناسبة، حرصت ذات المنظمة على التذكير بمطالبها المرتبطة بدعم الضحايا عبر “إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الأطفال ضحايا العنف الجنسي وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم ولأسرهم”، و”توفير التعليم والتكوين المهني للضحايا لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع”، مع “تنظيم حملات وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات الجنسية على القاصرين”، وتنزيل ما يتعلق ب “إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية بما يتناسب وعمر الأطفال وثقافة المجتمع لحمايتهم من الاستغلال”.

وعلى مستوى ما يرتبط بمكافحة الهشاشة، شددت المنظمة على أهمية “تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة التي يكون أطفالها أكثر عرضة للاستغلال”، و”دعم النساء والأمهات العازبات لتقليل تعرض الأطفال للخطر”، فيما لم يفت المنظمة، ضمن بلاغها، التأكيد على أن جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له الطفلة يجب أن “تشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب”، واعتبار “حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي وإنساني يتطلب تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني”.