نشطاء بيئيون يناقشون في خنيفرة موضوع المناطق المحمية وأدوارها الإيكولوجية والبيولوجية والسياحية

• أحمد بيضي

احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا، بخنيفرة، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ورشة عمل إقليمية، جرى تنظيمها تحت شعار “المناطق المحمية في جهة بني ملال – خنيفرة: دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه – حالة المنتزه الوطني بخنيفرة”، والتي تمت في إطار تنفيذ أنشطة اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين في المجال البيئي، بمن فيهم الإدارات العمومية، المؤسسات العلمية، والجمعيات المدنية، مما جعلها فضاءً للحوار والتشاور حول حماية المناطق الطبيعية وتعزيز استدامتها.

الورشة نُظمت بشراكة مع الجمعية المغربية للسياحة وحماية الطبيعة، المنتزه الوطني لخنيفرة، المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، وشاركت فيها عدة جمعيات بيئية وتنموية محلية مثل “جمعية نادي إسمون نعاري للرياضات الجبلية والتنمية”، “تعاونية أساراك الأطلس للسياحة الإيكولوجية”، “الفيدرالية المغربية للصيد البيئي”، “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض”، “مؤسسة روح أجدير الأطلس”، “جمعية ألب أطلس”، “مؤسسة FERMA“، وذلك في حضور ممثلي المديرية الجهوية لوزارة البيئة، مديرية الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية الإقليمية للفلاحة، مما أتاح فرصة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لحماية البيئة.

ووفق مصادر متطابقة، فقد هدفت الورشة البيئية إلى إبراز وتشخيص الجهود المبذولة لحماية المنتزه الوطني، بخنيفرة، الذي يُعد أحد أبرز الفضاءات البيئية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، كما ناقشت سبل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات الاهتمام والصلة بالمجال، ومنها أساسا اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز حضور المغرب في الحركات البيئية العالمية كقمم المناخ (COP) والمناسبات البيئية الأخرى.

وفي هذا الصدد، عرفت الورشة ثلاث جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى مداخلات الإدارات المعنية بحماية المناطق المحمية، وقدم فيها ممثلو المنتزه الوطني لخنيفرة والمديرية الجهوية لوزارة البيئة والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية الإقليمية للفلاحة عروضا حول مواضيع متعددة مثل خطط تهيئة المنتزه الوطني، وحفظ التنوع البيولوجي، ودور النظم البيئية الغابوية في الحفاظ على الموارد المائية، وأهمية الحراجة الزراعية في تثمين التنوع البيولوجي.

أما الجلسة الثانية، فكانت مخصصة للبحث العلمي، حيث تقدم فيها نائب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمداخلة حول دور البحث العلمي في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة، فيما تناول الباحث الحسين باحوار موضوع علم البيئة والطفيليات الخاصة بأسماك الباربو في واد أم الربيع، قبل تقدم المنسقة الجهوية للجمعية المغربية للسياحة وحماية الطبيعة بمداخلة حول تأثير محطة معالجة المياه العادمة بمريرت على التنوع البيولوجي لواد تيغزى، كما لم يفت الدكتور يوسف حميوي استعراض خريطة الجودة الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية للمياه الجوفية في عشرين موقعا بمنطقة خنيفرة.

كما خصصت الجلسة الثالثة من الورشة البيئية لمداخلات فعاليات المجتمع المدني، حيث استعرضت الفيدرالية المغربية للصيد البيئي مداخلة حول الصيد البيئي في المناطق المحمية بجهة بني ملال – خنيفرة، وتناولت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض موضوع حفظ وتثمين التنوع البيولوجي المائي، بينما قدمت مؤسسة روح أجدير الأطلس عرضا حول التنوع البيولوجي في الثقافة الأمازيغية، واستعرضت مؤسسة FERMA مشروعها الهادف إلى تعزيز المنتزه الوطني بخنيفرة.

وفي ذات السياق، شاركت جمعية ألب أطلس بمداخلة حول تجربتها في المنتزه الوطني لخنيفرة، خاصة على مستوى الأنشطة الرياضية والسياحة البيئية في واد أم الربيع، فيما قدمت جمعية نادي إسمون نعاري للرياضات الجبلية والتنمية وتعاونية أساراك الأطلس للسياحة الإيكولوجية تجربتهما في دمج الأنشطة البيئية ضمن مشاريع تنموية داخل المنتزه الوطني المشار إليه، وقد شكلت هذه الورشة فرصة مهمة لتقييم الجهود المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لضمان استدامة المناطق المحمية في جهة بني ملال – خنيفرة.

وبعد تتويج الورشة بفتح باب النقاش بين المشاركين حول مجموعة من الآراء والتصورات الغنية، اختتم اللقاء بعدة توصيات شددت في مجملها على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان حماية فعالة للمناطق المحمية، وإدماج البحث العلمي في استراتيجيات التدبير البيئي، وتطوير آليات جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع السياحة البيئية كبديل اقتصادي مستدام للساكنة المحلية، وتقوية الإطار القانوني لحماية المناطق المحمية وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في جهود المحافظة على البيئة.