إبتدائية بمراكش تؤجل محاكمة منعش عقاري بتهمة النصب على زبنائه

أجلت الغرفة الجنحية التليسية التأديبية لدي المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الأسبوع المنصرم، محاكمة صاحب مشروع  سكني وخمسة متهمين آخرين للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير إلى غاية 27 فبراير الجاري لاعداد الدفاع.

وسبق وأن استمع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لصاحب المشروع، رفقة شخصين آخرين كما وقع صاحب المشروع توكيلا لشقيقته من أجل إتمام إجراءات البيع وتسليم الشقق للمستفيدين الذين لم يتوجهو إلى القضاء في وقت تقرر فيه تأجيل استنطاق المتهمين الثلاثة.

وكان قد أودع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن على رفقة شخصين اخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلى الأوداية في انتظار تحديد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.

وسبق وأن قررت النيابة العامة بمراكش اعتقال المنعش العقاري المسؤول عن المشروع الاقتصادي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  إلى  جانب عدد من المتورطين معه في القضية، بعدما تقدم متضررون بشكاياتهم بسبب تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات ناهيك عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع، وفرض مبالغ مالية إضافية على زبناء المشروع السكني حيث وجه محامي المتضررين إنذارات قانونية للشركة مطالبين بإعادة الأموال المدفوعة مسبقا كجزء من عقود وعد بالبيع أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و بحسب الإنذارات أن هناك شبهة تلاعبات بالأسماء حيث أبرم المتضررون عقودا مع شركة معينة في حين أن العقار مملوك لشركة أخرى بحسب ماورد في الشكاية، مما أثار شكوكهم في احتمال وجود عملية احتيال مديرة.

وجاءت هذه التطورات، بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع ، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق معتذرين بمبررات تقنية وإدارية.

هذا الإجراء جاء بعد تزايد الشكاوي المقدمة من مجموعة من المتضررين الى ولاية أمن مراكش حيث باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية أبحاثها في مضمون الشكايات بناء على تعليمات النيابة العامة. حيث تم الاستماع للمنعش العقاري وشقيقته.

وبحسب  الشكايات فإن هناك شبهة النصب والاحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك بسبب استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق حيث تم فرض زيادة 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH) (1.2.3) المقابلة للشارع أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم بحسب الشكاية.

وتفاجأ جل المستفيدين بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل عن المساحة المنصوص عليها في عقد البيع.