أكد الدكتور بدر طنشري الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن المضادات الحيوية التي تمنح لقطعان الماشية تستعمل فقط من أجل العلاج وليس بهدف الوقاية، مع ضرورة الاحترام القانوني لكيفية استعمالها، مشيدا في هذا الإطار بعمل المفتشين البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا البياطرة الخواص المنتدبين في ما يخص حملات التلقيح الوطنية التي يقومون بها باستعمال لقاحات بيطرية لا تضر بسلامة وجودة اللحوم، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يتم القيام به والمتمثل في المراقبة الصحية للحوم الحمراء على مستوى المجازر الوطنية، بالشكل الذي يضمن ترويج وعرض لحوم حمراء للبيع التي تكون سليمة وصالحة للاستهلاك.
وشدد المتحدث في تصريحه للجريدة على أن مهنة الطب البيطري مهنة ينظمها القانون، وبالتالي فإن الطبيب البيطري المنتدب هو المؤهل الوحيد لفحص وتشخيص ووصف الأدوية البيطرية، وعند الاقتضاء تقديم العلاجات اللازمة للحيوانات تحت مسؤوليته، وذلك من خلال استعمال أدوية بيطرية مرخصة على المستوى الوطني، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة استحضار الأدوار المهمة للأطباء البياطرة بالقطاع الخاص، والمتمثلة في التأطير الصحي للماشية من أجل محاربة جميع الأمراض والأوبئة، وكذا تأطير ومواكبة عمليات الإنتاج أوالتكاثر الحيواني.
وإلى جانب ما سبق، استعرض الدكتور طنشري الوزاني عددا من المهام التي يتم القيام بها من أجل الحفاظ على الأمن الصحي للقطعان، وضمان توصل المستهلك بمنتوج يتوفر على الجودة وكل شروط السلامة الصحية، مبرزا في تصريحه لـ “الاتحاد الاشتراكي” خطوات التتبع الميداني الذي تباشره المصالح البيطرية للتأكد من ظروف إنتاج ونقل وتخزين المنتجات الغذائية مع أخذ العينات للبحث عن بقايا الأدوية، بما فيها اللحوم.
وكانت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة قد أصدرت بلاغا وضحت من خلاله الدور المحوري الذي تضطلع به في محاربة الممارسات غير القانونية لمهنة الطب البيطري، وكذا الاستعمال غير القانوني للأدوية البيطرية، وشددت في هذا الإطار على أنها تحتفظ بحقوقها كاملة في الدفاع عن هذه المهنة الشريفة ومتابعة كل من أساء لها أو انتحل صفة الطبيب البيطري.
تعليقات
0