قررت وزارة الداخلية، إغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عمل اللجان الإقليمية أسفر عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس الجاري. حيث تم حجز 239 ألفا و 402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وشكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
وخلصت وزارة الداخلية بأنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
تعليقات
0