زكاة الفطر… مؤشر اقتصادي جديد يفضح عجز السياسات الحكومية

تحولت زكاة الفطر هذا العام من مجرد شعيرة دينية إلى مرآة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. فقد ارتفعت قيمتها من 13 درهمًا سنة 2020 إلى 23 درهمًا في 2025، بزيادة تجاوزت 77%، حسب تقديرات المجلس العلمي الأعلى. وهي زيادة لا تعكس فقط تغيرًا في الأسعار، بل تكشف التآكل الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين خلال خمس سنوات فقط.

لكن اللافت أن حجم الزيادة في قيمة الزكاة، التي تُحتسب بناءً على متوسط أسعار المواد الأساسية، لم تقابله أي زيادة مماثلة في الأجور أو المعاشات. وكأن على المواطن أن يواجه لوحده تبعات الغلاء والتضخم، في حين تلوذ الحكومة بالصمت أو تكتفي بتبريرات فضفاضة لا تصمد أمام الأرقام.

حين تصدر مؤسسة رسمية رقمًا يعكس هذا المستوى من الغلاء، فلا يمكن عزله عن اختيارات اقتصادية ظلت حبيسة الشعارات. لا الدولة الاجتماعية نُفذت كما أرادها جلالة الملك، ولا الإصلاح الضريبي تقدّم لتحقيق العدالة، ولا الأسواق خضعت لضبط يحد من المضاربات، ولا ظهرت رؤية اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات المتتالية.

في المقابل، تستمر لغة الخطاب الرسمي في التغنّي بالإنجازات، بينما تتسع الفجوة بين الواقع والمُعلن، ويزداد الفقر استشراءً والهشاشة الاجتماعية تعقيدًا. وبينما تتحدث الحكومة عن التوازنات، يعاني المواطن من اختلالات لا تحتمل مزيدًا من الانتظار.

زكاة الفطر في هذا السياق ليست رقمًا عابرًا، بل مؤشرًا موضوعيًا على غلاء المعيشة، ورسالة صامتة لكنها صارخة: لا يمكن مواجهة تضخم الأسعار بسياسات مشلولة وأجور جامدة. فإما أن تتجه الدولة إلى إصلاح حقيقي يضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، أو تستمر في إنكار الأزمة حتى تصل إلى نقطة اللاعودة، حيث لا تنفع الخطب ولا تجدي المسكنات.