دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، مستهدفة نحو 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي كانت الهدف الأبرز لهذه الإجراءات التصعيدية. وتراوحت الرسوم الجديدة بين 11% و50% بالنسبة لمعظم الشركاء، في حين خضعت المنتجات الصينية لضريبة قياسية بلغت 104%، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً غير مسبوق في سياق الحرب التجارية المتصاعدة.
وفي رد سريع، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، اعتباراً من العاشر من أبريل الجاري، ما زاد من حدة التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
تزامناً مع هذه التطورات، شهدت أسعار النفط العالمية هبوطاً حاداً بنسبة 7%، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرة بتصاعد المخاوف من انكماش اقتصادي عالمي في ظل تفاقم النزاع التجاري. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى كساد اقتصادي قد يعصف بالأسواق العالمية، خاصة مع دخول دول أخرى على خط المواجهة الجمركية، استعداداً للرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من مئة عام.
المشهد العالمي بات مرشحاً لمزيد من التوتر، في ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب في المفاوضات، ما يُنذر بتداعيات سلبية على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي.
تعليقات
0