المديرة العامة لوكالة الدعم الاجتماعي.. ورش الدعم المباشر تحول نوعي نحو العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة…

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وفاء جمالي، خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يعد من أبرز الأوراش الملكية المهيكلة، الرامية إلى تعزيز الرعاية والتمكين للفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الترابي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل تحولا نوعيا في السياسة الاجتماعية للمملكة، ويستند إلى نظام استهداف دقيق وشفاف بفضل السجل الاجتماعي الموحد، والمجهود المالي الكبير الذي تبذله الدولة.

وأوضحت المديرة العامة أن الدولة خصصت لهذا الورش غلافا ماليا بلغ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، موجه لدعم شهري مباشر لصالح حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن، مبرزة أن هذا الدعم يشمل فئات متعددة، من بينها 2.4 مليون أسرة تضم أكثر من 5.6 مليون طفل يستفيدون من تعويضات عائلية، ومليون و540 ألف أسرة تستفيد من منحة جزافية تعيل أكثر من مليون مسن، إلى جانب أكثر من 400 ألف أرملة، ضمنهن 87 ألفا يعِلن أزيد من 96 ألف يتيم.

وشددت المتحدثة على أن الوكالة تشتغل وفق مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية والشفافية، مستنيرة بالتوجيهات الملكية السامية، مما مكن المغرب من تحقيق موقع متقدم إقليميا وقاريا، ليُصنف ضمن الدول السباقة في اعتماد نظام متكامل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل 2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ورغم هذه المكتسبات، أكدت المديرة العامة أن الورش لا يزال في طور التفعيل التدريجي، ويحتاج إلى تطوير أدواته ليصبح رافعة فعلية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، لا مجرد آلية للإعانة. وفي هذا السياق، حددت ثلاثة رهانات أساسية تعمل الوكالة على رفعها: أولا، تكريس سياسة القرب من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة بهدف مواكبة الأسر عن قرب، والتعرف بدقة على ظروف عيشها؛ ثانيا، تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم من خلال التتبع الميداني والمواكبة المتكاملة للأطفال والنساء؛ وثالثا، المواكبة الاقتصادية للأسر المستفيدة، عبر توفير التكوين والدعم للولوج إلى سوق الشغل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

كما شددت المديرة العامة على أهمية بناء جسور تنسيق بين المستفيدين ومختلف المتدخلين من إدارات عمومية ومجتمع مدني، لضمان فعالية التدخلات وتكاملها، مع التركيز على تقديم أجوبة دقيقة للأسئلة التي تطرحها الأسر بخصوص التعليم، الصحة، والتغذية.

وفي ختام مداخلتها، جددت المديرة العامة التزام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتفعيل الرؤية الملكية السامية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، لا سيما المؤسسة البرلمانية، معتبرة أن نجاح هذا الورش يشكل رهانا وطنيا ومجتمعيا من أجل مغرب أكثر عدالة وتماسكا.