أثار النائب البرلماني عمر اعنان باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مخاطر المعادلة التلقائية لديبلومات التعليم العالي الفرنسي.
وأكد النائب الاتحادي في سؤال شفوي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه في سياق الإصلاحات الجارية لمنظومة التعليم العالي، هناك توجهاً نحو تبسيط إجراءات معادلة الشهادات الأجنبية، خاصة تلك الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفرنسي، غير أن المعادلة التلقائية لديبلومات أغلب الجامعات والمعاهد الفرنسية، دون تدقيق دقيق في شروط التخصص، ونظام التكوين، والحضور الفعلي، تثير العديد من المخاطر الحقيقية.
وسجل اعنان، أنه ففي ظل انتشار التكوينات المشتركة بين مؤسسات خاصة بالمغرب وبعض المعاهد الفرنسية، تبرز مخاوف جدية من فتح الباب أمام تجاوزات قد تفضي إلى تمييع قيمة الشهادات الوطنية، مما قد ينعكس سلباً على مصداقية الديبلومات الجامعية المغربية، ويؤثر على جودة التكوين داخل مؤسساتنا، فضلاً عن تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، وتهديد مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.
وأشار النائب البرلماني، أن هذا التوجه قد يسهم في تسهيل الحصول على ديبلومات دون احترام لمعايير الجدية والصرامة الأكاديمية، وهو ما تؤكده بعض الحالات المثيرة للجدل، مثل ما سجل بجامعة “بيربينيان ” التي وجهت لها انتقادات بخصوص منح ديبلومات مشبوهة لطلبة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. علما أن الشهادات الفرنسية نفسها تواجه اليوم انتقادات علمية ومهنية واسعة بسبب تراجع مستوى الصرامة الأكاديمية فيها، في حين أن نظام المعادلة الحالي يتيح على الأقل التحقق من استيفاء الشروط العلمية والمهنية الأساسية.
وساءل النائب البرلماني، وزير التعليم العالي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ألا تؤدي المعادلة التلقائية لديبلومات التعليم العالي الفرنسي إلى المساس بمصداقية الشهادة الجامعية الوطنية وجودة التكوين الجامعي بالمغرب، واعتماد آليات رقابة صارمة للتحقق من جودة هذه الديبلومات، خاصة تلك الصادرة عن مسالك التكوين المشترك أو عن مؤسسات تفتقر إلى الصرامة والمصداقية الأكاديمية.
تعليقات
0