المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تناقش مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

ناقش رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وسجل شهيد في كلمته خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية عدة ملاحظات مركزية ومهمة.

المسألة الاولى: تنويه الفريق الاشتراكي بفتح هذا الورش، ورش مالية الجماعات الترابية والتأكيد على الأهمية القصوى التي فتحتها الوزارة لأن هذا القانون اليوم يأتي في اطار مسلسل مهم انطلق بعملية الدعم التي قامت بها الوزارة من داخلها والتي اعطت رفع مجموعة من الجماعات الترابية واستفادتها من رفع ميزانياتها.

المسألة الثانية: تسجيل الفريق الاشتراكي بالكثير من الايجاب، تفاعل الوزارة والحكومة مع مطلب الفريق برفع حصة الجماعة الترابية على القيمة المضافة من30%الى 32%. والتأكيد على أهمية بقاء هذا المسلسل متحركا في أفق أن تصل الجماعات الترابية الى %40 لأن من شأن هذا ان يجعلها تقوم بادوارها بشكل كبير وهام، وصولا اليوم الى هذا القانون والذي في اعتقادنا لن نتوقف فيه من خلال النقاش الذي قمنا به  مع وزير الداخلية داخل اللجنة، ومن خلال كل الكلام والاغناء الذي قام به الوزير في المناقشة مع النواب، هذا القانون المهم الذي نعتقد أنه فتح ورشا جديدا.

وشدد شهيد، على أن أهمية القانون بالنسبة لنا من شأنها القاء الضوء على أهمية الجماعات الترابية في بنائنا الديمقراطي، وأن الديمقراطية المحلية من خلال 1600 رئيس جماعة و من خلال 30 الف منتخب هي عماد الديمقراطية في المغرب، وانه بدون هذا العمود الفقري لاتوجد ديمقراطية محلية، مؤكدا على هذا ناتج انه في السنوات الاخيرة ماتعرض له العمل الجماعي وماتعرض له المنتخب من تبخيس واشاعة وابتزاز وصل الى حد أن المعين مقدس يقول بعمل جيد بينما المنتخب مشروع لص ويمكن أن يقال عنه اي شيء.

وتابع شهيد بحضور وزير الداخلية، “ولهذا قلت بأننا سجلنا بشكل كبير ايجابية ماصرحتم به داخل مجلس المستشارين ولجنة المالية لأن هذا يعطي الكثير  من الاطمئنان داخل الجماعات الترابية ويؤكد على اهمية اننا فعلا امام  ورش له اهميته في بلادنا ، هذه الديمقراطية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس”.

وأشار شهيد، أن “هذا القانون يعطينا أهمية الجماعات في مستقبل بلادنا ولهذا نؤكد ان الجماعات الترابية اليوم تقوم بكل الادوار… رؤسات الجماعات وانطلاقا من قربهم من عمال جلالة الملك وقربهم من مشاكل المواطن فكل الادوار يتدخلون فيها (التعليم، والصحة، والري، والفلاحة، والمقابر….) وفي كل شيء ممكن ، بينما ماليتهم تبقى محدودة إما في بعض الجبايات أو تبقى مرتبطة بالحصة على القيمة المضافة ، في حين نؤكد اليوم بأن أهمية أن تساهم كل القطاعات الوزارية في مالية الجماعات الترابية، بأن تفتح لها خطوط مع هذه المالية، ومن شأن هذا أن يعزز تدخلاتها في القطاعات التي تتدخل فيها بشكل كبير و دائم.”

وجاء في كلمة رئيس الفريق”تكمن أهمية الجماعات الترابية بالنسبة لنا أيضا، في الأدوار التي نتطلع إليها في المستقبل، بأن تسند إليها كل أعمال القرب، اليوم كل ما له علاقة بالتعليم الأولي، كل ما له بالعمل الصحي الذي لا نستطيع أن نخرج منه، بالخصوص في الموارد البشرية نتوقع أن تكون له آفاق مهمة يمكن أن يفتحها هذا الورش، ولكن لا يمكن أن يكون او يتحقق إلا بمالية الجماعات الترابية و رفعها بشكل كبير مع المزيد من الثقة للمنتخبين و لرؤساء الجماعات الترابية.”

وسجل شهيد، أن “مشروع القانون قدمنا فيه مجموعة من التعديلات التي جاءت منسجمة ومتفاعلة مع ما قاله وزير الداخلية، لأننا نريد أن نذهب إلى المستقبل، تعديلات تهم انتباهنا إلى الوضعية الاجتماعية التي يعيشها المواطنين، و لكن هناك تعديلات مهمة تنسجم مع طرحنا في الديمقراطية مثل أن قرار التوطين يجب أن يبقى بيد الرئيس لوحده، مع الرجوع الى المجلس على مستوى الاخبار، مسألة ثانية و هي المهمة، ما دمنا سننتقل من الخزينة إلى مديرية الضرائب، فالافق هو الذهاب إلى وكالات الجهوية في الجبايات الشيء الذي من شأنه أن يعطينا استقلالية الجماعات الترابية وهو ما نطمح إليه.”

وأكد شهيد، أن “وزير الداخلية اصدر قبل أيام دورية للولاة و الوزراء فيما يخص نظام الصفقات العمومية، وهو موضوع يعرف أيضا إشكالات كبيرة، اليوم على مستوى الصفقات العمومية يعرف وصاية مهمة وخطيرة للغاية، وأنا أتوقع أن ما سيصعد من توصيات سيشكل حائطا لا يمكن التنقل معه وسيخرق كل أشكال القانون.”

ويضيف شهيد، أن المسألة الثانية وهي ما يتعلق بنظام الصفقات العمومية على مستوى طلب السندات، فطبيعة الجماعات الترابية وعمل القرب الذي تقوم به الان، كل ما حصل في السنوات الأخيرة أعاق عمل الجماعات الترابية واعاق رؤساء الجماعات على القيام لهذا نسجل اهمية وضع و حلول تتلائم مع الوضع الراهن.

المسألة الأخيرة التي ختم بها شهيد مداخلته، و هي ذات طابع سياسي، مؤكدا أنه قبل أشهر انطلقت أحزاب الحكومة في عمليات انتخابية، بآليات الدولة والحكومة، فإذا كانت هناك انتخابات ليس لنا بها علم وجب على الأقل فتح حوار مع الأحزاب السياسية بشكل جماعي أو ثنائي لرسم خارطة طريق جماعية تؤطرنا لان هذا لا يمكن إلا إن يخدم بلدنا.

وخلص شهيد، أن الفريق الاشتراكي سيصوت بالايجاب على هذا مشروع هذا القانون.