قررت العصبة الوطنية الاحترافية، مراسلة كافة الأندية، وتنبيههم، بعدم التوقيع مع مستشهرين يروجوه لخدمات إلكترونية تبقى غير قانونية في المغرب.
وأكدت العصبة الوطنية، أنه يمنع على أي فريق أن يوقع مع مستشهر يروج لخدمات إلكترونية وتعاملات غير قانونية، منبهة بإمكانية التعرض لعقوبات في حال عدم الالتزام بالقرار.
في حين، يأتي قرار العصبة الاحترافية، تزامنا مع إمكانية تجديد الرجاء لعقده مع أحد المستشهرين الذين ارتبطوا بالنادي خلال الثلاث سنوات الماضية.
وسيكون على الرجاء التنازل عن إمكانية تجديد العقد مع المستشهر، والاستجابة لقرار العصبة الوطنية الاحترافية، رغم المداخيل المالية الكبيرة التي كان يحصل عليها من عقده الإشهاري.
