الفلاحة العائلية تعاني تحديات التغطية الصحية للفلاحين والولوج إلى الماء

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحماية الاجتماعية للفلاحين الصغار والمتوسطين، تعد رهانا كبيرا بالنسبة للتنمية القروية ومحاربة مظاهر الهشاشة. مشيرا أنه في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، قام المغرب بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفلاحين غير الأجراء. وفي سنة 2022، تم وضع إطار قانوني يتيح للفلاحين الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والاستفادة، إلى جانب ذوي حقوقهم، من خدمات صحية مماثلة لتلك التي يستفيد منها الأجراء، لاسيما التعويض عن العلاجات الخارجية، ومصاريف الأدوية والتدخلات الطبية في مؤسسات القطاع الخاص.

وسجل المجلس في رأيه حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة” أنه على الرغم من هذا التقدم، إلا أن ثمة عدة عوائق لا تزال تحد من الولوج الفعلي للفلاحين الصغار والمتوسطين للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منها أن السجل الفلاحي الوطني، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 80.21 الصادر في 24 مايو 2022، لا يراعي تنوع خصائص الفلاحين والطابع المعقد للعقار ولبنية الأسر، وكذا الأنشطة القروية الأخرى الموازية للأنشطة الفلاحية، وأن إلزامية التسجيل بالسجل الفلاحي الوطني للاستفادة من الدعم العمومي، والحال أن هذا التسجيل يترتب عنه الانخراط تلقائيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي إلزامية دفع واجبات الاشتراك. مشيرا أن هذا المعطى قد يثني بعضهم عن التسجيل، لأن ذلك يحرمهم من الاستفادة من آليات أخرى للدعم، من قبيل نظام « أمو – تضامن أو الدعم الاجتماعي المباشر.

ومن بين العوائق، يضيف المجلس، أن نسب الاشتراك وكيفياته لا تأخذ بعين الاعتبار الطابع الموسمي وغير المنتظم للدخول الفلاحية مما يعقد عملية دفع الاشتراكات وانتظامية أدائها ، لاسيما بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، كما لا يزال الولوج إلى عرض العلاجات غير كاف في بعض المناطق القروية، مما يحد من أثر الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحية المؤمنين، ولا يخضع المساعدون العائليون في الوسط الفلاحي، الذين يشكلون حوالي مليوني شخص نشيط، لأي نظام من الأنظمة التي جرى إحداثها بموجب النصوص القانونية الصادرة في خضم دينامية توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار المجلس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات الولوج إلى الموارد المائية، حيث الإجهاد المائي المتنامي الذي تزيد من حدته التغيرات المناخية، في ظل انخفاض التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للفرشات المائية، التي تكتسي أهمية بالغة في مجال السقي، والتنافس على الولوج إلى الموارد المائية بين مختلف القطاعات، كالفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والصناعة والاستخدام المنزلي، مما يفاقم هشاشة الاستغلاليات العائلية الصغيرة، وارتهان الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة بالموارد المائية الاعتيادية لضمان إنتاجها الغذائي المعيشي والتسويقي.

كما تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة جملة من التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي للفلاحين الصغار واستدامة استغلالياتهم، حيث تعيق محدودية الموارد والصعوبات المرتبطة بالولوج إلى الأسواق زيادة الإنتاج، مما يصعب تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، سواء الموجهة للاستهلاك الذاتي أو للسوق المحلية، كما يعيق ضعف مستوى تطوير المسارات القصيرة للتسويق استفادة المنتجات المحلية بشكل كامل من البيع المباشر أو مسارات القرب، مما يحد من هوامش أرباح صغار الفلاحين، كما تحد مكامن القصور المسجلة على مستوى تشجيع الفلاحة البيولوجية واستكشاف أصناف محلية مقاومة للتغيرات المناخية، من قدرة الاستغلاليات الصغيرة على الصمود في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي للفلاحين الصغار.