أكد هشام البلاوي رئيس النيابة العامة في كلمته بمناسبة الدورة 32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بطنجة الخميس 15 ماي 2025، أن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، وأنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، مضيفا “فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين غي أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب:” من كون هيئة المحامين تتقاسم وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعلناه أساس مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي”. انتهى النطق الملكي السامي.
وأشار رئيس النيابة العامة، أن انعقاد المؤتمر الوطني للمحاماة في دورته الثانية و الثلاثون يعكس مسارا ونضالا طويلا لأسرة الدفاع، ستة عقود مرت على انعقاد أول مؤتمر وطني بتاريخ 22 و23 يونيو 1962. مؤكدا أن ستة عقود ، كل عِقْدٍ منها يَشُدُّ بَعْضُه الآخر، عقود تعكس حمولة حقوقية ضاربة في جذور التاريخ، وبالتالي فإننا نعتبرها لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من السادة النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئات المحامين وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود تناوب على رئاستها وعضويتها نقباء دافعوا على سمو رسالة العدالة وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة، فهم لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال، وها هو خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم. يضيف البلاوي.
وأشاد المتحدث، برئيس الجمعية وكافة السادة النقباء وكافة أسرة هذه المهنة العريقة على ما تقوم به من مهام خدمة للعدالة التي كانت على الدوام ملاذ للمستضعفين ومَلْجَأً للسّاعِين في البحث عن حقوقهم وهو دور قامت به وما زالت تقوم به بكل اقتدار ومسؤولية قامات دفاعية سجَّلت بكل اعتزاز طيلة مسيرة قرن مواقف مُشَـِّرفة ومُشْرِقَة في مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات و الدفاع عن قضايا العدالة، و القضايا الوطنية والإنسانية والحقوقية. هذه المواقف والرسالة السامية التي حملتها أسرة الدفاع ببذلتها السوداء لتضيء طريق الآخرين.
وشدد على أن استحضار هذه اللحظات التاريخية، يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية، بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والإلتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والإنخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون سيرا على هدي التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، حيث قال جلالته في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالدار البيضاء يوم 20 نونبر 2000 ما يلي: ” ونتيجة لهذه التحديات فإن المحاماة توجد اليوم في موقع دفاع حيث لا تفقد قواعدها وتقاليدها وأعرافها وثقة من يلجأ إليها. ولن يتسنى رفع تلكم التحديات إلا بالعمل على إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ للمحاماة على استقلالها وحرمتها ويضمن في نفس الوقت تطورها وتكيُّفها مع المتطلبات المستجدة” انتهى النطق الملكي السامي.
وخلص إلى أنه “علينا جميعا تعزيز التعاون فيما بيننا وتحقيق التكامل أجل كتابة تاريخ مشرف ومشرق عن العدالة ببلادنا يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة.”
تعليقات
0