في ختام أشغال دورته العادية المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025، أعلن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تبنيه لمقترح ملتمس رقابة شعبي ضد الحكومة الحالية، في خطوة اعتبرها تعبيرا عن الرفض الجماعي لتفرد الحكومة بالسلطة واستفرادها بالمؤسسات، واحتجاجا على ما وصفه الحزب بـ”تغول” السلطة التنفيذية على حساب التعددية والديمقراطية.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني أن الحزب سبق أن تقدم بملتمس رقابة داخل البرلمان، واعتبر ذلك مبادرة تهدف إلى إحياء الثقافة الديمقراطية وتعزيز المساءلة المؤسساتية، إلا أن هذه المبادرة أُجهضت، مما دفع الحزب إلى تحويلها إلى ملتمس رقابة شعبي، داعيا مناضليه ومناضلاته إلى تعبئة جماهيرية ومؤسساتية واسعة للتصدي لما اعتبره فشلا حكوميا متعدد الأوجه.
واعتبر المجلس الوطني أن الحكومة الحالية أخفقت في تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، كما عجزت عن مواجهة موجة الغلاء، وتفاقم البطالة، والهشاشة، والفوارق المجالية والاجتماعية، داعيا إلى تعبئة القوى الديمقراطية من أجل الضغط لإحداث تغيير في السياسات العمومية وإنقاذ ما تبقى من التوازنات المؤسساتية.
كما أكد برلمان الحزب في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحضيراته للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، مشددا على أهمية إعادة التوازن للحياة السياسية الوطنية، وضرورة مواجهة هيمنة ما وصفه بـ”الحزب الوحيد ذي الرؤوس الثلاثة”.
وخلص البيان إلى دعوة كافة مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة النضال المؤسساتي المسؤول، وتحويل خيبة إسقاط ملتمس الرقابة البرلماني إلى حركة شعبية للمساءلة والمحاسبة، بما يكرس إرادة المواطنين في مواجهة ما اعتبره الاتحاد “تراجعات ديمقراطية” تمس جوهر الاختيار الديمقراطي الذي ناضل من أجله المغاربة لعقود.
تعليقات
0