فتحت الامانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم، على قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحدد بموجبه الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أورمي الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط.
وحسب المذكرة التقديمية للقرار، يندرج إعداد هذا القرار في إطار تطبيق المادتين 5 و 16 من المرسوم رقم 2.09.631 الذي تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات، إذ تنص المادة 5 على تحديد الحدود القصوى القطاعية بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشأته للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا القرار.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، تحديد نظام للمراقبة الذاتية لمنشآت معالجة الفوسفاط، تحديد قواعد وشروط قياس الملوثات خلال عمليات المراقبة للتأكد من مدى احترام الحدود القصوى القطاعية.
وبموجب المادة الأولى من القرار، فإنه تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.09.631 تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أورمي الملوثات في الهواء والمتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط. كما تنص المادة 2 على أنه تحتسب نتائج القياسات التي أنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أورمي الملوثات في الهواء والمتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273) كلفين والضغط (1013 هيكتو (باسكال) ونسبة الأكسجين (19%) بعد خصم بخار الماء.
وتنص المادة 3 على أنه أثناء عمليات المراقبة الذاتية. تعتبر معدلات نتائج القياسات مطابقة للحدود القصوى المحددة بموجب هذا القرار إذا كانت: %95 من المعدلات اليومية والتي تحتسب بناءً على معدلات كل ساعة خلال سنة واحدة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، %100 من المعدلات الشهرية والتي تحتسب بناءً على المعدلات اليومية، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات.
تعليقات
0