الحكومة تحيل مشروع قانون التعليم المدرسي على مجلس النواب

أحالت الحكومة على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قصد الدراسة والمناقشة واستكمالا للمسطرة التشريعية.

وينتظر أن تبرمج لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اجتماعا لتقديم المشروع من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ثم المناقشة العامة والتفصيلية من قبل النواب البرلمانيين.

هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل الماضي، يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

و يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.

وتنص المادة 4 من المشروع على أن التسجيل في التعليم المدرسي يعتبر إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي. كما تعمل الدولة على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين من التمدرس المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء، بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.

كما تنص المادة 5 من مشروع القانون المذكور على أنه يعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون – الأب والأم، الوصي أو المقدم الكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج. وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، يتعين على الإدارة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وبخصوص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، نص مشروع القانون، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي في تحقيق أهداف التعليم المدرسي وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي. كما تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تعميم التعليم الإلزامي، لاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.

ونص المشروع على أنه تحدث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، تتولى أساسا إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من طرف الإدارة أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، واقتراح الآليات الكفيلة بحل النزاعات بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصيما لم تكن معروضة على القضاء، والمساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والمساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ويحدد تأليف هذه الهيئة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

كما نص المشروع، على أنه يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين. كما تخضع هذه المؤسسات المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وللمبادئ والقيم الديمقراطية.