المعارضة الاتحادية تعلن تصويتها بالرفض على مشروع قانون المسطرة الجنائية

أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تصويته بالرفض على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأوضح الفريق الاشتراكي خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أن مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية، بقيت أسيرة نفس القضايا المطروحة وكانت مستجداته مسقفة بغياب ضمانات حقيقية للتفعيل لا فيما يتعلق بمستجدات الرقمنة وتبسيط المساطر، ولا فيما يتعلق بعوائق السياسة الجنائية الحالية.

وأشار الفريق الاتحادي، إلى أن الاقدام على مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، وإن أنتج هندسة مرهقة لهذا المشروع، فقد كان ضروريا للملاءمة مع التحولات التي طالت مراكز المتدخلين في انتاج العدالة الجنائية، ولكن بالاساس التحول الذي طال الجريمة وأنواعها، بل وارتفاع الطلب على الجريمة مع ما يتطلب ذلك من نظرة جديدة لصون الحقوق الاساسية للافراد وتدابير ضامنة لمحاكمة عادلة لكل فرد سواء كان متهما أو ضحية.

واعتبر الفريق الاشتراكي، أن توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم هو القلب النابض للتنمية، لأن العدالة هي عصب التنمية والعدالة الجنائية صمام أمام المجتمعات، مشيرا أنه كان لابد من الوقوف على الجدل الذي أثاره هذا المشروع وخاصة في المادة الثالثة المفتوحة على التأويل والمستبطنة لاشكالين مركزيين كانا محور النقاش غير المعلن في هذه المادة، وهما هشاشة موقع المنتخب إزاء المنظومة الجنائية أو بما يمكن تسميته بيسر الاستهداف الجنائي للمنتخب، والابتزاز الذي ربط تعسفا ببعض مكونات المجتمع المدني.

وشدد الفريق على أنه من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي، وهو ما “يجعلنا نعتبر كل تأخير في مراجعة القانون الجنائي تعطيلا لكل مجهود بذل في مراجعة المسطرة الجنائية.” ومن غاياتها أيضا ضمان التوازن بين حقوق الضحايا وحقوق الجناة من خلال تعزيز حقوق الدفاع، مع ما تتطلبه هذه الغايات من ضرورة الموازنة بين التجريم والعقاب من جهة، والوقاية والعلاج من جهة ثانية ، أي مغادرة مربع المقاربة الأمنية المحض للجريمة إلى مقاربة شمولية بنَفسِ حقوقي تستبطن كنه الدولة الاجتماعية في وظيفتها الاجتماعية والتوزيعية الضامنة لحقوق المواطن على مختلف المستويات. 

واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم هو القلب النابض للتنمية لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات.