الفريق الاشتراكي يطالب بعقد اجتماع برلماني لتدارس نموذج “لارام” وتحدياتها الاستراتيجية

وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يدعو فيه إلى عقد اجتماع لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري لمجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية (لارام)، في ضوء التحديات الاستراتيجية التي تواجهها.

وأكد الفريق أن الشركة الوطنية تُعد رافعة استراتيجية للاندماج القاري والدولي للمغرب، ومحركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية الوطنية والجهوية، من خلال أدوارها المحورية في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز السيادة الوطنية في مجال النقل الجوي.

وسجل الفريق البرلماني الأداء الإيجابي الذي حققته “لارام” خلال سنة 2023، إذ بلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم الشركة 7.2 مليون مسافر، بينما ارتفع رقم معاملاتها إلى 19.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 57% مقارنة بسنة 2022، محققةً ناتجًا صافيًا بلغ 442 مليون درهم. كما يتوقع أن تسجل الشركة منحىً تصاعديًا مماثلًا في نتائج سنة 2024.

غير أن الفريق الاشتراكي نبه في المقابل إلى مجموعة من التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسة، وعلى رأسها التطورات المتسارعة في السياقين الدولي والوطني، وتزايد التنافسية في السوق الإفريقية والإقليمية، إضافة إلى ضرورة تعزيز حكامة الشركة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتأهيل الأسطول، والرفع من الاستثمارات، في ظل مديونية مهمة بلغت 7.8 مليار درهم سنة 2023.

وطالب الفريق بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام لمجموعة الخطوط الملكية المغربية إلى اللجنة البرلمانية، من أجل مناقشة مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها:

• تطورات العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 بين الدولة و”لارام”، وتأثيره على الهيكلة المالية وجدولة الديون ونموذج الاستثمار؛

• المجهودات المبذولة لتعزيز تنافسية الشركة وتحسين تموقعها في الأسواق؛

• مستويات تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن أداء الشركة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق يتسم بارتفاع الرهانات المرتبطة بتطوير قطاع النقل الجوي، خاصة مع اقتراب المغرب من احتضان عدد من التظاهرات الدولية الكبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، بما يفرض على “لارام” أداءً يتماشى مع متطلبات المرحلة وتطلعات المملكة.