المعارضة الاتحادية تطالب بجلسة برلمانية لتقييم المؤشرات المالية وخدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية

في خطوة رقابية جديدة تروم تعزيز الشفافية ومساءلة التدبير العمومي، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس المؤشرات المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتقييم نتائج جهوده في تنزيل الاستراتيجية القطاعية، وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الفريق في مراسلته إلى الأدوار الاستراتيجية المتزايدة التي يضطلع بها المكتب في الورش الوطني لتنمية البنيات التحتية وتعزيز الربط السككي بين المدن والمحاور الصناعية والاقتصادية، بما يعكس انخراط المغرب في ديناميات تنموية متعددة الأبعاد.

وسجل الفريق أن المكتب تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت استثماراته خلال سنة 2024 حوالي 1.2 مليار درهم، في حين سجل رقم معاملات ناهز 4.6 مليار درهم، مدفوعاً بالارتفاع في نقل المسافرين الذي تجاوز 55 مليون مسافر بزيادة 4% مقارنة مع سنة 2023.
كما شحن المكتب أزيد من 17 مليون طن من البضائع، يشكل الفوسفاط أكثر من نصفها، رغم ما عرفه هذا النشاط من تراجع في المداخيل.

ورغم هذه الدينامية، نبّه الفريق إلى عدد من مكامن الضعف التي تستدعي مساءلة وتدقيقاً برلمانياً، ومن أبرزها:

• استمرار ضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

• الاعتماد الكبير على دعم الخزينة العامة، الذي تجاوز 3 مليار درهم سنة 2023.

• ضعف تنفيذ الاستثمارات السنوية، التي لم تتجاوز 33% من التوقعات برسم سنة 2024.

• تفاقم الديون التمويلية التي بلغت 42.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2024.

وأكد الفريق أن هذه المعطيات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه البرنامج الاستثماري للفترة 2025-2027، والذي يقدر بـ9.7 مليار درهم، ويشمل اقتناء معدات متحركة جديدة، وإنشاء وحدات صيانة، وتأهيل البنية التحتية.

كما دعا الفريق إلى تسليط الضوء على آفاق عقد-برنامج جديد بين الدولة والمكتب لتمويل وتطوير منظومة النقل السككي، استعداداً لتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية، في مقدمتها كأس العالم 2030، بكلفة تقدر بأزيد من 87 مليار درهم.

وطالب الفريق الاشتراكي بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال اجتماع اللجنة، لتقديم التوضيحات حول الوضعية المالية للمؤسسة، وتفصيل مخططاتها الاستثمارية، ومستوى تنزيل الاستراتيجية القطاعية، وسبل تحسين حكامة الأداء والخدمات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الفريق على تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وضمان التنزيل الأمثل للأوراش الكبرى، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.