المعارضة الاتحادية تدعو إلى تقييم دور المكتب الوطني المغربي للسياحة في تطوير القطاع السياحي

وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طلبًا إلى السيد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لتدارس وضعية المكتب ورهانات تنمية القطاع السياحي بالمغرب.

وأشار الفريق إلى أن السياحة تشكل إحدى أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث تساهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام، وتُمثل أكثر من 20% من إجمالي الصادرات، فضلاً عن تأمينها لأكثر من 500 ألف منصب شغل مباشر. ورغم النتائج الإيجابية المحققة خلال سنتي 2023 و2024 على مستوى عدد السياح الوافدين، فإن الأثر الفعلي لهذه الدينامية لا يزال دون التطلعات المرجوة.

سلّط الفريق الضوء على عدد من الإشكاليات البنيوية التي تعيق إقلاع القطاع، وعلى رأسها ضعف جودة وتنافسية العرض السياحي، محدودية التنشيط والترويج، تركّز النشاط السياحي في وجهات معدودة، وانخفاض مستوى التنسيق بين الفاعلين، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالحكامة وفعالية البرامج السياحية.

وفي هذا السياق، طرح الفريق تساؤلات جوهرية حول دور المكتب الوطني المغربي للسياحة، باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع باستقلال مالي وتشتغل تحت وصاية وزارة السياحة، ومسؤولة عن إنعاش السياحة المغربية وترويج علامتها التجارية على المستوى الدولي.

وقد أشار الفريق إلى أن المكتب استفاد خلال سنة 2023 من إمكانات مالية تجاوزت 1.2 مليار درهم، تتوزع بين مداخيل الرسم شبه الجبائي، والرسم الجوي، وتحويلات من الميزانية العامة، داعيًا إلى تقييم حصيلة هذه الاستثمارات ومدى أثرها على جاذبية السياحة المغربية وجودة الخدمات وتحفيز السياحة الداخلية.

وشدد الفريق على ضرورة مساءلة الاستراتيجية التجارية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في أفق بناء رؤية جديدة قادرة على توزيع النشاط السياحي بشكل عادل بين الجهات، وتعزيز موقع المغرب بين أفضل الوجهات السياحية العالمية، وضمان مردودية أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني.