في إطار متابعته الدقيقة لأداء المؤسسات العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يطالب من خلالها بعقد اجتماع عاجل للجنة لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب الوطني للمطارات، ورهانات تأهيل البنية التحتية، وتنمية القطاع السياحي، وتطوير الحكامة.
وأكد الفريق في مراسلته أن المكتب الوطني للمطارات، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، عرف تطورًا ملحوظًا في أنشطته خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت حركة النقل الجوي سنة 2023 حوالي 27.1 مليون مسافر، وبلغ رقم معاملاته 4.7 مليار درهم، فيما تجاوزت نتيجته الصافية مليار درهم. ومن المنتظر أن تُحقق سنة 2024 نموًا إضافيًا بنسبة 11%، مما سينعكس إيجابًا على مديونيته، المرتقب أن تستقر عند 6.5 مليار درهم.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى الفريق أن هناك إشكالات حقيقية على مستوى القيمة المضافة للمشاريع المنجزة، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات ونمو مردودية المكتب، خصوصًا في ظل غياب منظومة حكامة فعالة، وضعف استغلال الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتكرار تأخر إنجاز المشاريع وارتفاع كلفتها، فضلاً عن الإشكالات المتعلقة بآجال الأداءات تجاه المقاولات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
وسجل الفريق أهمية استحضار السياق الوطني المرتبط بورش إصلاح القطاع العام، وآفاق تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في أفق تحسين شفافيتها وحكامة تدبيرها. كما شدد على ضرورة ربط دور المكتب بتأهيل البنية التحتية المرتبطة بالنقل الجوي، خاصة في أفق احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، ودوره في تحفيز السياحة وتعزيز جاذبية الوجهات المغربية.
وبناء على ما سبق، دعا الفريق إلى انعقاد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، من أجل مناقشة استراتيجية المكتب، وآفاق تحديث البنية التحتية، وتقييم الحكامة المالية والتدبيرية، ودوره في تعزيز الربط الجوي والترويج السياحي للمملكة.
تعليقات
0