ساءل المستشار البرلماني السالك الموساوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، عن جدوى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ومكافحة الفساد.
وأكد المستشار الاتحادي، أن تجاوز التحديات المطروحة اليوم، يتطلب إرادة سياسية حقيقية واتخاذ اجراءات عاجلة تبتدئ بإعلان حالة طوارئ مؤسساتية لمحاربة الفساد، تتجاوز النظرية والتقارير السنوية، إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الامر يستلزم تقديم تقرير تقييمي واضح وشامل أمام البرلمان حول مصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، والكشف عن الاسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق الاهداف المعلنة.
وشدد السالك الموساوي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 20 ماي، على ضرورة تفعيل اليات المحاسبة والمساءلة على جميع المستويات من خلال تقوية استقلالية الهيئات الرقابية وتمكينها من الادوات القانونية والتقنية اللازمة، لأداء مهامها بفعالية إلى جانب وضع برامج واضحة للتكوين والتحسيس لمختلف الادارات العمومية لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية كبديل عن ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضح السالك الموساوي، أن كلفة الفساد حسب التقرير الوطنية تقدر ب40 مليار درهم أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يبرز حجم الكارثة الاقتصادية ويقوض أسس المنافسة الشريفة والثقة في المؤسسات بما ينعكس سلبا على المناخ الاستثماري وقدرة البلاد على جلب الاستثمار الاجنبي، مسجلا على أن الفساد أصبح ثقافة شبه مؤسساتية تنخر مختلف القطاعات، ولعل الفضيحة التي ارتبط بإحدى الجامعات خير مثال على ذلك.
وخلص المتحدث، إلى أن هذه الفضائح انعكست بشكل مباشر على مؤشرات مكافحة الفساد حيث حصل على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر ادراك الفساد لسنة 2024.
تعليقات
0