صادرات المنتوجات الوطنية: اعبيد يدعو إلى وضع خطة طوارئ وطنية عاجلة لدعم المناطق المهمشة

ساءل المستشار البرلماني بوبكر اعبيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية حول الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لتحقيق العدالة المجالية على مستوى صادرات المنتوجات الوطنية وتفادي تمركزها في جهتين فقط.

وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الثلاثاء 20 ماي 2025، أن التوزيع الحالي لصادرات المنتوجات الوطنية يكشف خللا كبيرا في منظومتنا الاقتصادية، حيث تستحوذ 3 جهات على النصيب الاكبر من الصادرات وذلك بما يعادل 70 إلى 80 في المئة من الصادرات، في تجاهل صارخ لمبادئ العدالة المجالية التي تعد أساسا للنموذج التنموي الجديد للمملكة.

وأشار المستشار البرلماني، أن استمرار تمركز الصادرات في ثلاث جهات محدودة يشكل استنزافا لثروات باقي الجهات واهدارا لطاقاتها الانتاجية ويعمق الفوارق المجالية التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أنه حان الوقت لاعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة والتي كرست الواقع المرير على مدى عقود من الزمن.

وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن تنافسية حقيقية للاقتصاد الوطني في ظل تهميش مناطق واسعة من المملكة وحرمانها من الاستفادة من الفرص التصديرية، وبالتالي يجب وضع خطة طوارئ وطنية عاجلة لدعم المناطق المهمشة تتضمن تحفيزات ضريبية استثنائية وبنيات تحتية متطورة وتمويلات ميسرة وبرامج تكوينية نوعية وتخصيص حصص الزامية من دعم الصادرات لفائدة الجهات الاقل حظا مع فرض معايير صارمة لضمان التوزيع العادل للفرص التصديرية.

وخلص إلى أنه لايمكن الاستمرار في سياسة المغرب النافع وغير النافع، بل يجب أن تساهم كل المناطق في الدينامية الاقتصادية، وبالتالي يجب أن تكون التنمية شاملة وحقيقية.