النقابات التعليمية تندد بتماطل وزارة التربية الوطنية وتراجعها عن التزاماتها السابقة

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الاثنين 19 ماي 2025، في إطار تنسيق وطني، اجتماعا لمطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالتنفيذ الأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتنديد بما وصفته بتماطل الوزارة وتراجعها عن التزاماتها السابقة.

وأكدت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك، أن الوزارة الوصية قد نكثت وعودها بعد اجتماع 9 يناير 2025، خصوصا في ما يتعلق بملف «الزنزانة 10»، رغم ما تحقق من اتفاق يقضي بترقية كل من استوفى 14 سنة من الأقدمية في السلم 10 إلى الدرجة الأولى، باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب ما يزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة.

واعتبرت النقابات، أن وزارة التربية الوطنية، انقلبت على روح التوافق، وعمدت إلى تأويل سلبي لمقتضيات المادة 81، متهمة إياها بانتهاج سياسة الانفراد في عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون احترام ما جرى التوافق عليه، لا سيما ما يخص استثناء المعنيات والمعنيين من التقيد في جدول الترقية لأربع مرات، وذلك رغم صدور المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وما تلاه من لقاءات تقنية ماراطونية.

ودعت النقابات أعضاء اللجان الثنائية إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح ترقية تحرم نساء ورجال التعليم من حقوقهم، مطالبة باحترام الأقدمية والسنوات الاعتبارية، ومؤكدة أن مخرجات اجتماع 9 يناير ملزمة وغير قابلة للتراجع.

وطالبت النقابات، الحكومة والوزارة بتسوية مجموعة من الملفات العالقة، من أبرزها، التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، تقليص ساعات العمل، التعويض عن العمل بالمناطق النائية، تسوية وضعية المساعدين التربويين، الدكاترة، أساتذة سد الخصاص، منشطي التربية غير النظامية، ومربيات التعليم الأولي، إضافة إلى الإفراج عن ترقيات 2023، ومستحقات الرتب والتنقل بين الجهات.

وأكدت النقابات التعليمية، تمسكها بالتأويل الإيجابي للمادة 81، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية، داعية نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة لإنجاح المحطات الاحتجاجية القادمة.