دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يقررون الدخول في إضراب وطني

أحمد بيضي

على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس 15 ماي 2025، وخصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي، قررت هذه اللجنة خوض اضرب وطني، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، وتؤكد “جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”، مع دعوتها “عموم أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”، وفق بيان في الموضوع.

ويأتي قرار هذا التصعيد الجديد بعدما رأت اللجنة، حسب بيانها، أن السنوات الأخيرة “أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغً معرفيا وهيكليا خطيرا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية”، فالدكاترة، تضيف اللجنة، “لا تقتصر كفاءاتهم على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطا محكما، وتدبيرا ناجعا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة”.

اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم تفتها الإشارة، في هذا السياق، إلى أن “النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا”، وإن “استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة”.

وإذ تؤكد اللجنة الوطنية أن “تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارا بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها”، فقد حرصت على تجديد مطالبتها ب “ضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين”، وذلك “إيمانا بالدور الحيوي للكفاءات العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي”، وضدا على “استمرار تهميش دكاترة  وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات والتنمية القروية، وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية.