أحمد بيضي
في خطوة إنذارية ل “سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” أعلنت عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعية عموم مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط الواسع والمكثف في هذه المحطة، مع تجديد ندائها للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل التدخل للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين المتضررين، حسب بيان جرى تعميمه.
ويأتي القرار الاحتجاجي لسكرتارية التنسيقية المذكورة في ظل ما وصفته في بيانها ب “استمرار تماطل ولامبالاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعامل مع ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”، و”رغم انطلاق الحوار بشأن هذا الملف في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي، والتأكيد المتكرر على تسويته ضمن النظام الأساسي الجديد، قالت السكرتارية إن الأساتذة الباحثين تفاجؤوا بصدور هذا النظام سنة 2023 دون أن يتضمن أي معالجة أو إنصاف للمتضررين، ما تم اعتباره “تنصلا غير مبرر من الالتزامات السابقة”.
وبينما اعتبرت الفئة المستهدفة ب “ضحايا قرصنة سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” أشارت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين إلى “أن ملف الأقدمية العامة، بما يحمل من ظلم وحيف، كان ولا يزال من أولويات الملف المطلبي الوطني منذ مؤتمر مراكش سنة 2018، حيث واصل الأساتذة الباحثون المتضررون خوض أشكال نضالية نوعية وناجحة، رغم تعدد جولات الحوار مع الوزارة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة”، حسب سكرتارية التنسيقية في ذات بيانها، داعية عموم الأساتذة الباحثين المتضررين إلى المزيد من التعبئة والوحدة.
تعليقات
0