المعارضة بجماعة بني مالك تنتزع رئاسة لجنة دائمة وتُسقِط تقرير الأغلبية

نجحت المعارضة داخل مجلس جماعة بني مالك في استرجاع حقها في رئاسة إحدى اللجان الدائمة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة يوم الجمعة 9 ماي 2025، وذلك استنادًا إلى المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس.

ويتعلق الأمر بلجنة “التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية”، التي سبق أن فاز برئاستها أحد أعضاء الأغلبية بدعم مباشر من رئيس المجلس، خلال دورة استثنائية لتأليف اللجان سنة 2021، في خطوة كانت محل اعتراض المعارضة طيلة السنوات الماضية.

وشكّلت الدورة العادية الأخيرة محطة حاسمة في إعادة التوازن داخل مجلس الجماعة، إذ فقد الرئيس أغلبيته السياسية بعد فشل انعقاد الجلسة الأولى يوم الإثنين 5 ماي بسبب غياب النصاب القانوني، ليُعاد عقدها لاحقًا في جلسة ثانية شهدت تحولًا واضحًا في مواقف بعض أعضاء الأغلبية الذين انضموا إلى صفوف المعارضة.

وقد مكّن هذا التغير في موازين القوى من فوز العضو المعارض أنور الفلاحي برئاسة اللجنة المخصصة قانونًا للمعارضة، فيما انتُخب عبد المالك زعباط نائبًا له، في خطوة اعتبرتها المعارضة انتصارًا لمبدأ احترام القانون وتوازن التمثيلية داخل أجهزة المجلس.

وفي تطور آخر يعكس تراجع تأثير الرئيس داخل المجلس، صوّتت الأغلبية المطلقة ضد النقطة الثانية المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة للفترة 2022–2027، ما يعكس تصدّعًا في صفوف الأغلبية واحتدامًا في التنافس السياسي داخل الجماعة.