خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، تدخل يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، لمساءلة الحكومة حول “السياسات الحكومية المعتمدة لترسيخ مقومات الإنصاف وتعزيز الحماية الاجتماعية”. وأكد في مستهل تدخله على أهمية الموضوع، مستحضراً سؤالين جوهريين طرحهما جلالة الملك، واللذين شكلا منطلقاً مركزياً للنقاش: “أين الثروة؟” و”ما مدى انعكاس المجهود التنموي والاستثمارات والاستقرار السياسي على الواقع المعيشي للمغاربة؟”.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن تقييم نجاعة الإجراءات الحكومية يستوجب الوقوف على ثلاث نقاط أساسية. أولها، يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، حيث عبّر عن أسفه لتغييب البرلمان عن الجوانب الأساسية المرتبطة بهذه المنظومة، لا سيما المؤشر المعتمد في احتساب الدعم وكيفية تأثره بتكاليف المعيشة. كما أشار إلى عدم توفر الآليات الرقابية الكافية لضمان استفادة المستحقين من الدعم، ولفت إلى انتشار حالات احتيالية، منها اشتراط بعض المواطنين عدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم، داعياً الحكومة إلى توضيح الإجراءات المعتمدة لمواجهة هذه الممارسات.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالتغطية الصحية، حيث اعتبر أن معالجة الملفات لا تعكس الواقع الصحي بالمغرب. وأوضح أن الإشكال يرتبط أساساً بجودة الخدمات الصحية، وحالة المستشفيات، ونقص الأطر الطبية، مشيراً إلى معاناة مواطني المناطق المهمشة، مثل الشاون ووزان وتنغير، من عدم توفر الرعاية الصحية محلياً. وانتقد استمرار المصحات الخاصة في فرض “الشيك كضمانة”، رغم تأكيد وزير الصحة على عدم قانونية هذا الإجراء، داعياً الحكومة إلى التصدي الحازم لهذه الممارسات.
وفي النقطة الثالثة، تناول أيذي موضوع الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن رقم 45 مليار درهم يظل دون القيمة المرجوة إن لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن التقييم الحقيقي للمكتسبات الاجتماعية يجب أن يتم وفق أثرها الملموس على العيش الكريم. كما دعا إلى إعادة هيكلة الحوار الاجتماعي أفقياً وعمودياً، مندداً بالإقصاء الممنهج للفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار المركزي، ومشدداً على ضرورة إخراج قانون النقابات لتخليق المشهد النقابي وتعزيز ديمقراطيته.
وختم يوسف أيذي مداخلته بالتأكيد على أن المغاربة لا يزالون ينتظرون من الحكومة الكثير فيما يخص الحماية الاجتماعية.
تعليقات
0