ساءل النائب البرلماني محمود عبا باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول إلزام الفلاحين بتركيب عدادات لقياس المياه المستعملة.
وأوضح النائب البرلماني في سؤال شفوي، أنه بعد إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، عن خطة وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه الفلاحية، من خلال إغلاق الآبار غير المرخصة، وإلزام الفلاحين بتركيب عدادات لقياس حجم المياه المستعملة، تفاجأ العديد بهذه الخطوة التي أثارت موجة من التحفظات داخل أوساط الفلاحين والمهنيين، الذين يعتبرون أن القرار الأخير لا يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاع، ويضاعف العبء المادي على صغار الفلاحين الذين يعيشون في وضعيات هشة أصلا.
وسجل النائب الاتحادي، أنه إذا كان منطلق الوزارة الوصية هو تحقيق الأمن المائي، فإن هذا الأمر لا يمكن فصله عن ضمان الأمن الغذائي، فلابد من إعادة ترتيب الأولويات في الاستراتيجيات الفلاحية بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واحتياجات السكان في الحواضر والقرى، وأسطع مثال مناطق كلميم واد نون وأقاليمها الأربعة.
وشدد على أنه يجب الانتقال إلى نموذج تدبيري يرتكز على إشراك فعلي للفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ، فلا يمكن بناء حلول متكيفة مع خصوصيات كل منطقة. و لابد من إشراك الفلاحين وأن هذا الإشراك لا يجب أن يكون رمزيا أو ظرفيا، بل مدخلا لإرساء عدالة مائية مستدامة تُعزز ثقة الساكنة في السياسات العمومية وتُسهم في تقوية التماسك المجتمعي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.
وسجل النائب البرلماني، أن القرار القاضي بتركيب عدادات مائية للفلاحين أو إغلاق آبارهم في حال عدم الامتثال، يعتبر إجراء قاسيا، خصوصا بالنسبة إلى الفلاحين الصغار الذين لا يملكون الإمكانيات لتغطية تكاليف هذه العدادات أو أداء مستحقات استهلاك المياه. والحكومة مطالبة بمواكبة هذا النوع من الإجراءات بسياسات دعم مباشر للفلاحين، تشمل تخفيف أعباء الفوترة وتقديم بدائل تقنية تمكنهم من ترشيد الاستهلاك دون المساس بأمنهم الغذائي والمعيشي. مشيرا أن الفلاح البسيط يجد نفسه محاصرا بإكراهات مادية متزايدة، من ارتفاع كلفة المدخلات الفلاحية إلى تقلبات الأسعار في الأسواق، و فرض عدادات لقياس المياه يزيد من تعقيد وضعهم، خصوصا في غياب دعم تقني ومادي مباشر.
ودعا النائب البرلماني، إلى تبني حلول مبتكرة، وعدم اللجوء مباشرة إلى فرض العدادات أو إغلاق الآبار، بل بتأسيس ثقافة جديدة في تدبير الموارد، واعتماد مقاربة متكاملة توازن بين المراقبة والدعم، وتجمع بين حماية الموارد المائية وتشجيع الإنتاج المحلي.
تعليقات
0