بعث السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، برسالة قوية اللهجة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، استنكر فيها إدراج فقرة اعتبرها منحازة بخصوص قضية الصحراء المغربية ضمن التقرير السنوي الذي تم اعتماده من طرف المجلس يوم 30 ماي 2025، والموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن سنة 2024.
في هذه الرسالة، عبّر السفير هلال عن رفض المغرب التام واعتراضه الصريح على استعمال مصطلح “الطرفين” في الإشارة إلى النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذه الصيغة لا تعكس الواقع السياسي ولا تعبر عن التوجه الذي دأب عليه مجلس الأمن في قراراته منذ سنوات.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن توطئة التقرير، التي من المفترض أن توفر نظرة موجزة وموضوعية حول أهم المستجدات، حادت هذه المرة عن إطارها المألوف، عبر تضمين فقرة تنتصر لرؤية أحادية، لا تعكس النقاشات والمواقف التي سُجلت داخل مجلس الأمن.
وأشار هلال إلى أن الصيغة المعتمدة في هذه الفقرة تمثل قراءة انتقائية منحازة، تعكس وجهة نظر عضو غير دائم في المجلس ومعني مباشر بالنزاع، مما يُفرغ التقرير من توازنه ويقوض مبدأ الحياد الذي يفترض أن يؤطر عمل هذه المؤسسة الأممية.
ولفت السفير إلى أن هذه الصياغة لا تأخذ بعين الاعتبار التوافق المستقر منذ سنة 2018، حيث ظل مجلس الأمن يعتبر أن الأطراف المعنية بالمسار السياسي هي أربع: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”، وقد تم التأكيد على هذه المقاربة في جميع التقارير والقرارات الصادرة عن المجلس والأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد هلال أن الفقرة المعنية تُقصي عمداً هذا التعدد في الفاعلين، وتروج، في المقابل، لرؤية تُقزم القضية في إطار “طرفين”، في تجاوز صارخ لكل السوابق المرجعية المعتمدة داخل الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، جدد السفير التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الإطار الوحيد الواقعي والجاد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، مبرزاً الدعم الدولي الواسع الذي تحظى به، إذ عبرت 116 دولة، من ضمنها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، عن تأييدها الصريح للمبادرة المغربية، فضلاً عن دول غير دائمة العضوية شغلت أو تشغل حالياً مقاعد داخل المجلس.
كما شدد هلال على أن الحياد والموضوعية كانا يفرضان على محرري التقرير الالتزام بالتجرد، ونقل المواقف بشكل متوازن، عوض تغليب رؤية منحازة تضرب في عمق مصداقية مجلس الأمن وتطرح تساؤلات بشأن مصير ثقة الجمعية العامة في تقاريره.
وختم السفير المغربي رسالته بالتأكيد على أن المملكة المغربية تدين بقوة هذا الانزلاق غير المقبول، وترفض المساس بالمبادئ الراسخة للنزاهة والدقة التي يتعين أن تُحترم في التقارير الأممية، معتبراً أن ما ورد في تلك الفقرة ليس سوى محاولة عبثية لتقويض الزخم المتنامي حول المبادرة المغربية، وعرقلة المسار السياسي الجاري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم تعميم الرسالة المغربية أيضاً على رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تقرر اعتمادها كوثيقة رسمية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.
تعليقات
0