سيراليون تستنكر مغالطة حول الصحراء المغربية تضمنها تقرير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة…

في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أدان السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، تحريفا للحقيقة بشأن الصحراء المغربية في فقرة تضمنها التقرير الأخير للمجلس إلى الجمعية العامة، معربا عن الأسف إزاء التوصيف والتقييم السياسي للوضع في الصحراء.

وفي رسالته، سجل الدبلوماسي السيراليوني بانشغال، أن هذه الفقرة “تنسب إلى مجلس الأمن توصيفا أو تقييما سياسيا للوضع في الصحراء لم تتم الموافقة عليه من قبل الأعضاء ولم يتم تبنيه رسميا” من طرف الهيئة الأممية.

يذكر أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد وجه رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن، أدان فيها هذه الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية، وعبر عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة التي تضمنها هذا التقرير الإخباري برسم سنة 2024.

واعتبر سفير سيراليون أن هذه المغالطة ت ح ر ف التقرير والممارسات الرسمية لمجلس الأمن، مبرزا أن وفد بلاده ينأى بنفسه رسميا عن هذا القسم المتنازع بشأنه ضمن التقرير.

وفي هذا السياق، كانت ممثلة لسيراليون أشارت، خلال جلسة اعتماد هذه الوثيقة، إلى أنه ينبغي مراجعة هذه الفقرة التي تتضمن مغالطة في تقديمها لعمل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، مسجلة أن هذا الانشغال الأساسي تقاسمته أغلبية بلدان المجلس في صيغته الحالية.

وأبرزت الدبلوماسية أن هذا التوصيف والتقييم السياسي “يمس بشكل مباشر بمصداقية وحياد ونزاهة التقرير السنوي، الذي ينبغي أن يعكس أنشطة المجلس كما جرت وليس كما تم تصورها من منظورات سياسية مختلفة”.

وفي هذا الإطار، اقترحت مراجعة تضمن أن يعكس التقرير بشكل و ف ي ومحايد القرار المستند إلى الوقائع الذي اعتمده المجلس، والمتمثل في تمديد ولاية المينورسو بموجب القرار رقم 2756 لسنة 2024.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال ممثل الولايات المتحدة إنه أخذ علما بمداخلة سيراليون، معربا عن تقاسمه لخلاصاتها ودعمه لمقاربتها.

في السياق ذاته، دعم ممثل فرنسا الملاحظات التي صاغتها سيراليون، مبرزا أنه ينبغي أخذ هذه الملاحظات الجوهرية بعين الاعتبار، لاسيما حين يتعلق الأمر بالطريقة التي تم من خلالها نقل الوقائع. وأضاف أن وفد بلاده أبدى تعليقات مكتوبة على هذا التقرير.

يشار إلى أن وفود روسيا والجزائر والصين اعترضت، خلال جلسة اعتماد التقرير، على طلب مراجعة الفقرة المذكورة، الذي تقدمت به سيراليون.