مدرسو الاجتماعيات بالمغرب يرفضون التعامل الإقصائي الذي تتعرض له موادهم داخل المنظومة التعليمية

أحمد بيضي

عبر المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات” عن موقفه الرافض للمنحى الإقصائي الذي تتعرض له مواد الاجتماعيات داخل المنظومة التعليمية المغربية، ويأتي هذا الموقف تأسيسا على الوعي العميق بالدور الدستوري الذي خُصت به الجمعيات المدنية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، وعلى إيمان راسخ بمركزية المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية) في بناء وعي الناشئة وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يسهم في صياغة مشروع حضاري متجدد ومنفتح على القيم الإنسانية والحقوقية.

وفي بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية، تم التأكيد على أن مواد الاجتماعيات “ليست مجرد أدوات معرفية بل هي ركائز فكرية وتربوية تمكن التلميذ من التملك الواعي لتاريخه وفضائه ومجتمعه، وتؤهله للانخراط الفاعل في قضايا وطنه، بما يضمن تلاحم الهوية الوطنية والدينية في أفق كوني رحب”، وعليه، شددت الجمعية على “ضرورة إنصاف هذه المواد في الهندسة البيداغوجية الوطنية، من خلال تمكينها من المكانة التي تليق بوظيفتها التكوينية والاجتماعية، كما تم التنصيص على ذلك في مختلف الوثائق الدستورية والمرجعيات التربوية الرسمية”.

وفي هذا الصدد عبرت “الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات” عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته “تراجعا خطيرا للسلطات التربوية عن الالتزامات الجوهرية المتعلقة بمكانة المواد الاجتماعية في التكوين المدرسي”، مشيرة إلى “أن بعض القرارات الإدارية الأخيرة لا تكرس سوى مزيد من التهميش لهذه المواد، وتجعل منها في أحسن الأحوال مواد تكميلية تخضع لاعتبارات تقنية محضة، دونما مراعاة للمكتسبات المنهجية والمعرفية التي راكمتها البحوث الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية”.

ويبرز في هذا السياق، حسب بيان الجمعية، ما “تم تسجيله من اختلالات في تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 24×138 بتاريخ 18 مارس 2024، لا سيما ما يتعلق بإعداديات الريادة وبرامج التكوين المواكب لهيئة تدريس الاجتماعيات”، والذي غالبا ما يفتقر، بحسب تعبير الجمعية، إلى “الاستجابة الفعلية لحاجيات المدرسين وخصوصيات المادة”، ومن هنا دعت الجمعية، انطلاقًا من مبدآ الشراكة والتعاون المنصوص عليه دستوريا، إلى “إشراكها الفعلي في صياغة وتقييم السياسات والمشاريع التربوية التي تستهدف مواد الاجتماعيات”.

ولم يفت ذات الجمعية التأكيد أن هذا “التفاعل المؤسسي من شأنه أن يعزز من نجاعة الإصلاحات ويضمن تمثيلية فعلية للفاعلين الميدانيين والأكاديميين”، معلنة عن “تنظيم نقاش عمومي مفتوح يروم تفكيك الإشكالات البنيوية المرتبطة بالمادة، واستشراف آفاق جديدة لإعادة الاعتبار لدورها التربوي والتنموي داخل المدرسة المغربية”، واختتم البيان بالإعلان عن عزم الجمعية “توجيه مذكرة تفصيلية إلى القطاع الوصي على التربية والتكوين، تتضمن تصورها العملي لإصلاح مسار تدريس الاجتماعيات”، انسجاما مع تطلعات أطرها ومكوناتها المهنية والعلمية.