مفتشو التعليم يحذرون من استمرار التناقضات بين الخطاب الرسمي للوزارة والمقتضيات المرسمة في النصوص التنظيمية

أحمد بيضي

في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما تصفه “نقابة مفتشي التعليم” ب “انحراف عن المنهجية السليمة لإعداد المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، عبرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب “ممارسات من شأنها نسف مسلسل الإصلاح وضرب مرتكزاته”، حيث أكد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأحد فاتح يونيو 2025، أن “ما يجري يعيد إنتاج الفشل والتوتر ويقوض الجهود الرامية إلى بناء منظومة تعليمية عادلة ومنصفة”، محذرا من “نتائج السير في هذا المنحى التراجعي الذي لن ينتج عنه سوى النكسات وانتاج فشل والاحتقان”.

وأمام ما أسمته، في بيان لها، ب “تزايد التناقضات بين الخطاب الرسمي للوزارة والمقتضيات التي يتم ترسيمها في النصوص التنظيمية”، أعربت النقابة عن أسفها الشديد إزاء “المنطق الإقصائي المعتمد من بعض المسؤولين المركزيين في تعاملهم مع النقابة”، محذرة من “تداعياته على الفلسفة التكاملية التي قام عليها النظام الأساسي منذ الاستقلال، والتي راكمت مكتسبات هامة لكافة فئات القطاع”، كما نددت ب “تضمين القرارات التطبيقية مقتضيات وصفتها بالمخلة والمتعارضة مع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي، بل والمناقضة لمضامين القانون الإطار 17-51، بما يعصف بمرجعيات الإصلاح الكبرى”.

وفي ذات السياق، أكدت النقابة رفضها لما تعتبره “محاولات من بعض الأطراف لهدم المنظومة القانونية التي تم بناؤها خلال عقود”، داعية إلى “عدم التلاعب بهذا الرصيد الوطني لخدمة مصالح شخصية ضيقة”، كما حذرت من مغبة “الانجرار وراء أطراف داخل الوزارة وخارجها تسعى إلى فرض مقتضيات قانونية قد تدخل المنظومة التعليمية في متاهات الفوضى والتنازع حول الأدوار والاختصاصات”، مشددة على “أن المغرب ليس حديث العهد بتدبير شؤون التعليم حتى يُقبل بهذا المستوى من العشوائية”، فيما توقفت النقابة عند ما اعتبرته “تدخلا غير مبرر من جهات لا علاقة لها بالتربية والتكوين في تقييم السياسات العمومية التربوية”.

وبينما لم يفتها التساؤل عن “الأسباب التي تقف وراء تهميش المفتشية العامة للشؤون التربوية وإقصائها من عملية التتبع والتقييم”، وعن “الإصرار على عزلها عن المفتشيات الجهوية والإقليمية، رغم ما تمثله من ركيزة أساسية في بنيات المراقبة والتأطير”، عبرت النقابة بلسان مجلسها الوطني عن عن “تمسكها الكامل بمطالبها”، مستنكرة ما وصفته ب “حالة الجمود التي وسمت تفاعل الوزارة مع هذا الملف”، حيث لم تلتزم، بحسب البيان، ب “تعهداتها تجاه النقابة، بل عمدت إلى إفراغ جلسات الحوار من مضمونها، في وقت كان من المفترض فيه معالجة المطالب المشروعة التي تهم هيئة التفتيش”.

وفي هذا السياق، زادت النقابة فشددت، ضمن ذات بيانها، على “ضرورة الحفاظ على مكتسب شرط سنة واحدة من الاستقرار للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية”، ورفضت “أي مسعى للمساس بهذا المبدأ”، معتبرة تبريرات الوزارة في هذا الصدد “واهية ولا تصمد أمام منطق الإنصاف”، كما جددت “رفضها التام للمقتضيات التي تضمنتها القرارات التطبيقية التي خضعت للحوار مع الوزارة”، مشيرة إلى أنها “تفتقد للسند القانوني وتتناقض مع القوانين والمراسيم الأعلى مرتبة، كما لا تنسجم مع المهام والاختصاصات المؤطرة لمهنة التفتيش، بما يمس جوهر الأدوار المنوطة بالهيئة”.

وصلة بذات البيان، ثمن المجلس الوطني للنقابة “طريقة تدبير المكتب الوطني لهذه المرحلة التي وصفها بالمفصلية”، مشيدا ب “المجهودات المبذولة في الدفاع عن موقع هيئة التفتيش وهويتها ومهامها”، ومعلنا عن “برنامج نضالي تصعيدي يتضمن سلسلة من المعارك والخطوات الاحتجاجية، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تحديد توقيت تنفيذها بحسب تطورات الوضع”، كما دعا إلى “استمرار التعبئة والانخراط الواسع على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، استعدادا لخوض ما سماه بـ”معركة نضالية وجودية” دفاعا عن الإطار والاختصاصات والهوية المهنية”، مع دعوة كافة المفتشات والمفتشين إلى المزيد من التعبئة واليقظة ووحدة الصف.