الهيئة المغربية لحقوق الانسان تعلن عن تاريخ تنظيم ندوة صحفية وإطلاق قافلة حقوقية ترافعية

أحمد بيضي

تحل يوم الثالث من يوليوز 2025 الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، وهي محطة تختزن مسارا طويلا من الفعل الحقوقي والتواجد الميداني المتواصل، رغم ما “وُوجهت به هذه الهيئة من حصار وتضييق”، كما يخلد هذا التاريخ، وفق بلاغ جرى تعميمه، لحظة “ميلاد هيئة حقوقية وطنية مستقلة، أبصرت النور عقب مؤتمرها التأسيسي المنعقد في فضاء هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط يوم 3 يوليوز 2010، وتوجت بحصولها على الوصل القانوني المؤشر عليه من طرف ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة”.

تحل الذكرى، يضيف البلاغ، في “سياق وطني ودولي بالغ الحساسية”، حيث ترصد الهيئة “واقعا حقوقيا يتسم بحالة حظر وقمع ممنهجين، يعيد إلى الأذهان ممارسات بائدة، في محاولة مكشوفة للجم أصوات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتضييق على حريات التعبير والتنظيم والرأي”، وتؤكد الهيئة أن هذا الوضع “لا ينسجم مع الضمانات الدستورية ولا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة المغربية”، بل “يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية لعقود طويلة”.

وفي اجتماع عقده المكتب التنفيذي لهذه الهيئة الحقوقية، مساء الاثنين 2 يونيو الجاري، توقف أعضاؤه عند ما وصفوه ب “كرونولوجيا المحنة التي عاشتها الهيئة خلال ست سنوات كاملة، منذ انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني في دجنبر 2019″، محملة المسؤولية لوزارة الداخلية، التي تتهمها ب “رفض تسليم وصل الإيداع القانوني رغم استيفاء كل الشروط القانونية”، مما “يكرس – بحسب الهيئة دائما – وضعية حظر فعلي على أنشطتها، ويحول الحق في التنظيم إلى مطلب محروم”، حسب بلاغها.

وفي إطار تخليد هذه المناسبة، أعلنت الهيئة عن تنظيم ندوة صحفية يوم 3 يوليوز المقبل، تحت عنوان “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان: عنوان محنة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب”، كما قررت “إطلاق قافلة حقوقية ترافعية نحو فروعها عبر ربوع البلاد، تأكيدا على حضورها الميداني ومواجهة لسياسة المنع والاستهداف التي تطالها”، وتؤكد أن المرحلة “تفرض العمل المشترك وتوحيد الصفوف في وجه ما تصفه بحالة منع سياسي ممنهج، وتجريم لنضال حقوقي واستهداف رموزه”.

وفي هذا الإطار، لم يفت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” الدعوة إلى “تشكيل جبهة وطنية للمقاومة، يكون ائتلاف الهيئات الحقوقية المغربية نواتها الأساسية، منفتحة على كل القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحريات، من أجل مواجهة هذا الواقع الممنهج، وفرض احترام الحق في التنظيم والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي”، فيما جددت الهيئة تأكيدها القاطع أن “لا تنازل عن هذا الحق، الذي يشكل ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون”، بحسب تعبيرها ضمن بلاغها الذي تم تعميمه وطنيا.