مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.