حكومة ميلوني تُجهض استفتاءين حول التجنيس وحقوق العمال في إيطاليا

فشل استفتاءان شعبيان في إيطاليا كانا يهدفان إلى تسهيل الحصول على الجنسية وتعزيز الحماية في سوق العمل، بسبب نسبة مشاركة متدنية حالت دون اعتماد نتائجهما، وسط حملة مقاطعة واسعة قادتها حكومة اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني.

وأظهرت النتائج الأولية لعملية الفرز أن نحو 30% فقط من الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، بينما يشترط القانون الإيطالي مشاركة تفوق 50% حتى تكون نتائج الاستفتاء ملزمة قانونياً. وكانت أحزاب اليمين الحاكم، وفي مقدمتها “فراتيلي ديتاليا” و”ليغا”، قد دعت أنصارها إلى الامتناع عن التصويت لإفشال المبادرة.

الاستفتاء الأول اقترح تقليص فترة الإقامة المطلوبة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية من عشر سنوات إلى خمس، في حال عدم وجود رابط قرابة أو زواج. وقد نال هذا المقترح دعماً من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة، لكنه وُوجه برفض قاطع من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، التي اعتبرت أنه “يتناقض مع الرؤية الوطنية”، رغم سماح حكومتها مؤخراً برفع عدد تأشيرات العمل الموسمية.

بدوره، علّق نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب “ليغا”، ماتيو سالفيني، على نتائج المشاركة عبر منصة “إكس”، قائلاً: “هزيمة مدوية لليسار الذي لم يعد يملك لا أفكاراً ولا قدرة على تعبئة ناخبيه”.

الاستفتاء الثاني جاء بمبادرة من الاتحاد النقابي CGIL، واقترح إلغاء أربع قوانين لتحرير سوق العمل، وإعادة تطبيق تدابير الحماية ضد العقود غير المثبتة والتسريح التعسفي وحوادث العمل. وقد حظي بتأييد 85% من المصوتين، لكن دون جدوى قانونية بسبب العتبة القانونية غير المحققة.

المفارقة أن الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، الداعم للاستفتاء، سبق له أن أقر بعض هذه القوانين المثيرة للجدل عندما كان في السلطة.

من جهته، اعتبر ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لنقابة CGIL، أن العزوف الشعبي عن التصويت يعكس “أزمة ديمقراطية خطيرة”، مؤكداً استمرار النقابة في “خوض المعركة الاجتماعية بكل الوسائل الممكنة”.