أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من صحة هذه الادعاءات وكشف ملابساتها والجهات المحتملة المتورطة فيها.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تداول محتويات رقمية نسبت إلى مجموعة هاكرز تزعم أنها باتت تتحكم في البنية التحتية المعلوماتية لقطاع العدالة، حيث أوردت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات لوثيقتين، إحداهما تتضمن شهادة أجر باسم أحد القضاة، والأخرى عبارة عن لائحة بأسماء عدد من القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة.
ولم يصدر لحد الساعة أي تأكيد رسمي بشأن مدى صحة أو عدم صحة الوثيقتين المتداولتين، كما لم يتم تأكيد وقوع الاختراق بشكل رسمي من طرف الجهات المختصة.
ويُرتقب أن يُسفر التحقيق الجاري عن توضيح حقيقة هذه المزاعم، خاصة في ظل ما تثيره من تخوفات بشأن أمن المعطيات الرقمية وحماية المعلومات الحساسة ذات الصلة بالجهاز القضائي بالمملكة.
تعليقات
0